فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٦٧٩

ثمانون جلدة» (١) وأجاب الأستاذ محمد أبو زهرة عن بعض التساؤلات: فقال : أجيب أولاً على ما قاله الأستاذ محمود حمزة بأن كلمة خمر يراد بها في الشريعة كل ما يسكر أو يخدر، فهذه الأشياء التي شاعت في أيامنا بل قبل أيامنا ينطبق عليها حكم الخمر تماماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (۲) وليس المراد من الإسكار هو فقد الوعي، بل المراد من الإسكار هو التخدير وخروج الإنسان عن حالته العادية وشعوره بشعور آخر لم یکن موجوداً عنده قبل أن يتناول ما تناوله ولو كان مدركاً لكل ما يقول ومدركاً لكل ما حوله وعلى ذلك مما لا شك فيه أن الحشيش وأخواته ومشتقاته ومسمياته أياً كان اسمها حرام، وينطبق عليها الحديث الصحيح والآية القرآنية: ﴿يَاتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠ ] . وأما ما قاله الأستاذ سابق من وجوب التدرج في تحريمها في عصرنا كما تدرج القرآن ويبرر ذلك بما كان في أمريكا إلى آخر ما قال. فأقول إجابة عن ذلك : إنه قد انتهى الوحي ولا سبيل لنا إلى أن نقول: إن ذلك مباح في المنازل مثلاً، ولكنه محرم في المحال العامة؛ لا نستطيع أن نقول ذلك؛ لأن هذا دين والقرآن الكريم الذي تدرج في التحريم لأن العرب كانوا في الجاهلية وما كانوا يعلمون مضار الخمر كما يعلمها الناس اليوم، بل كانوا يحسبونها منافع، حتى إن القرآن الكريم وافقهم في أن لها بعض المنافع مما كانوا يدركونها، ولكن أبان أن إثمها أكبر من نفعها فالتدرج في التحريم غير معقول إنما المعقول هو التدرج في التنفيذ بأن تمتنع الحكومة. ثم تابع الشيخ : إن التنقيب عن الذين يشربون داخل بيوتهم أمر لم يأمر به الشارع ولقد روي أن رجلاً كان يشرب في بيته فتسور عليه عمر به جدار · (۱) نصب الراية» للزيلعي ۳۵۱/۳ وقال : رواه البيهقي في المعرفة والدراقطني في «السنن». (۲) (صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كل مسكر خمر، رقم (٥٢١٨). ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.