فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٦٧٧

السكر فقد للوعي، وأنهم قد يرتكبون الكثير من الجرائم تحت تأثير السكر. ١٠٦٣ وعقب الأستاذ محمد أبو زهرة على ذلك : ما ذكره الأستاذ سابق بياناً للقانون الوضعي يتفق تمام الاتفاق مع المذهب الحنفي، فإن المذهب الحنفي لا يعفي السكران من آثار أقواله وأفعاله، فعقود السكران كلها ملزمة له ولو كان فاقداً للوعي، وأفعاله كلها يعاقب عليها ولو كان فاقداً للوعي، ولكن يشترط في السكر الذي لا يمنع من المسؤولية شرطان :أولاً ألا يكون بمباح شرعاً . والثاني : ألا يكون مكرهاً على السكر. وحكمة الشارع الإسلامي في نظر فقهاء الحنفية أن السكر بشراب حرام مختاراً جريمة، والجريمة لا تبرر الجريمة ولو قلنا إن المسؤولية تسقط عنه بفقد وعيه لكان معنى ذلك أن السكر بشرب حرام يرفع عقوبة وقعت جريمتها على بريء. هذا هو المذهب الحنفي وتلك وجهته ؛ أما المذاهب الأخرى فقد أعفت المخمور الفاقد الوعي من مسؤولية أقواله وبعضه أعفاه أيضاً من مسؤولية أفعاله ؛ وذلك لأن الفاقد الوعي في حال جنون لا يقصد إلى تصرف من التصرفات أو عقد من العقود؛ فقد انعدمت فيه الإرادة والقصد وهما مناط تكوين العقد. ويعجبني تفصيل لابن تيمية بالنسبة لجرائم السكران، فقد قال: إن السكران إن قصد بشربه أن يسهل على نفسه ارتكاب الجرم فإنه يعاقب عقوبة الصاحي تماماً، وإن ذلك يؤكد تعمده ولا ينفيه لأنه اتخذ الشرب ذريعة للمضي في جريمته أما إن لم يكن الشرب لهذا الغرض ويثبت ذلك وكان فاقد يصح أن تخفف عنه المسؤولية ومع إعجابي بذلك الرأي أجد أن الوعي فإنه صلاح الناس فيما هو قائم اليوم بالنسبة لجرائم السكران وهو تطبيق دقيق لمذهب أبي حنيفة عليه بالنسبة للجرائم. وتساءل الأستاذ محمد سابق: ، ذكر أستاذنا الشيخ أبو زهرة أن بعض المذاهب إذ تعتبر السكران مسؤولاً عن أفعاله تعتبره كذلك مسؤولاً عن أقواله وتعقد العقود بهذه الأحوال مع أن توفر ركن الإرادة في العقود أمر ضروري لانعقادها. وإذا كانت قد توفرت الحكمة لمعاقبة السكران على أفعاله فإن حكمة أخذه بأقواله لم أفهمها ، فأرجو الإيضاح والبيان. ٦٧٧
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.