على الاجتهاد الجماعي، كما أنها لا تقتصر على بلد واحد، وإنما تشمل عدة بلاد إسلامية وتتضمن حواراً مفتوحاً من قِبَل جماهير الأمة فبعضهم يؤيد الفتوى، وبعضهم يصحح ما وقع فيها من أخطاء مطبعية وبعضهم يعقب على الفتوى. كما أنها تجمع بين الفقه النظري المدوّن في كتب الفقه، والفقه العملي المطبّق في واقع الناس والمتمثل في القوانين الإسلامية المعاصرة كقانون الأحوال الشخصية وقانون الوقف وقانون الوصية وغير ذلك، فهي ثروة فقهية وقانونية .
هذا ما دعاني إلى العناية بهذه الفتاوى والتعجيل بنشرها وتقديمها على أية أعمال علمية أخرى أشتغل فيها كالترجمة المفصلة لحياة الشيخ أبو زهرة والتعريف بمؤلفاته. ولما عزمت على العناية بهذه الفتاوى لم أكتف بما هو موجود لدي من مصورات عنها، وإنما بذلت قصارى جهدي في البحث عن كل ما ينسب إلى الشيخ من الفتاوى فانتقلت من مكتبة إلى مكتبة، ومن بلد إلى بلد حتى تمكنت - بفضل الله تعالى ـ من جمع أكبر عدد ممكن منها حيث بلغت (١٢٥٥) فتوى. وأدركت حينئذ ذلك الجهد الذي بذله العلماء في جمع الفتاوى لعلماء آخرين أمثال القاضي أبي إسحاق إبراهيم التسولي (٧٤٩هـ) الذي قام بجمع فتاوى الشيخ أبي الحسن الصغير، وأبي القاسم بن أحمد البرزلي (٨٤٤هـ) الذي قام بجمع فتاويه وفتاوى علماء المذهب المالكي وسماها : جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام وأبي العباس أحمد الونشريسي (٩١٤هـ) الذي قام بجمع فتاوى علماء المذهب المالكي في كتاب سماه المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس والمغرب فهو جهد مضنٍ وعمل شاق يتطلب الصبر والتحمل في سبيل الوصول إلى فتاوى العالم المراد جمع فتاويه والتأكد من نسبتها إليه، وترتيبها على أبواب العلوم الشرعية والفقهية.
ولم يقتصر هذا العمل العلمي على مجرد جمع الفتاوى المنسوبة إلى الشيخ وتبويبها، وإنما يتضمن الدراسة المتأنية لهذه الفتاوى وتمحيصها وتصحيح ما وقع فيها من أخطاء مطبعية ،وتصحيفات، والتوفيق بين الآراء المتضاربة في القضية الواحدة والتعقيب على بعض الفتاوى التي تحتاج إلى
٦
ص ٦