فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٨٧

۷ - عدة فرق النكاح : س ٨٤٥ وقع شقاق بين زوجين وذهبت الزوجة إلى بيت أبيها ومكثت فيه مدة عامين كاملين، ثم طلقها زوجها بعد ذلك، فعقد عليها رجل آخر ودخل بها قبل أن تنتهي عدتها بعشرين يوماً، وقد أنجب منها طفلاً، فما حكم الشرع في ذلك؟ وإن كان الشرع يفرق بينهما، فهل يجوز أن يعقد عليها ذلك الزوج من جديد أم أنها تحرم عليه حرمة أبدية؟(۱) م المغازي محمد سلطان - المعهد الديني بالمنصورة ج ٨٤٥ العدة تبتدئ من وقت الطلاق وما دامت لم تنته، فالزواج يكون فاسداً، ويفرق بينهما والطفل يثبت نسبه، ويجوز أن يعقد عليها من جديد. ولكن قيل عند بعض الشافعية أنها تحرم عليه، لأنه تَعَجَّلَ أمراً قبل أوانه فعوقب بحرمانه وقول جمهور الفقهاء هو المعمول به، وهو إنشاء العقد من جديد . عدة الحامل] س ٨٤٦ توفي رجل وترك زوجته حاملاً، فتذاكرنا عدة امرأته، وسألنا فقهاءنا ، فقال بعضهم : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، واستدل بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة : ٢٣٤]. وقال بعضهم: عدتها وضع حملها، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق ،٤] ، وبحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود : أن سبيعة الأسلمية توفي زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت بعد وفاته، فلما طهرت من نفاسها تجملت للخطاب فأنكر عليها بعض الصحابة، وقال : حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشراً، فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته : فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها وأمرها بالتزويج إن بدا لها (٣) (1) لواء الإسلام»، س ۲۰، ع۱۰ ، جمادى الثانية ١٣٨٦هـ - سبتمبر ١٩٦٦م، ص ٦٥٢. (۲) «لواء الإسلام، س،۸ ، ع۱۲ ، شعبان ١٣٧٤هـ - إبريل ١٩٧٥م، ص ٧٨٧. (۳) (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال، رقم (٥٣١٩). ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.