فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٢٠

فيكون من المصلحة الاجتماعية أن تعمل ومن حاجات المجتمع أن ينتفع بهذه الكفاية ولا ،تخمد ولا تهمل كمن يكون عنده كنز، ويلقيه في اليم غير منتفع به، وفي هذه الحال تكون المرأة النابغة قد قدمت خدمة المجتمع على خدمة أنوثتها وآثرت حاجته على نفسها وأمومتها، وإن كانت لها أولاد ، تكون قد آثرت حاجة المجتمع على حاجتهم، ومن هذا يومئ بأنها حال استثنائية وليست أصلاً متبعاً، وأن المقياس الضابط للنبوغ المسوغ لجعل البيت بالموضع الثاني لا بالموضع الأول هو مقدار حاجة الأمة إلى عملها، فإن كان يمكن أداؤه بغيرها من الرجال ذوي النبوغ من غير نقص في كماً وكيفاً، فإن عملها الأصلي أولى بالأداء، وهو أولى من غيره لأنه ذاتي الأداء وغيره عرضي . الحالة الرابعة أن تكون المرأة في حاجة إلى العمل لأنها فقدت من يعولها هي وأولادها في هذه الحالة تتقدم لتعمل. ولم تكن هذه الصورة متحققة عندما كان الإسلام يطبق تطبيقاً كاملاً، ولم تقتطع أجزاء تطبيقه، وذلك لأن الإسلام أوجب على بيت المال، أو كما الآن على خزانة الدولة الإسلامية نفقة كل امرأة محتاجة لكي لا تدفعها الحاجة إلى العمل، ولكي تتفرغ لأداء ما أوجبته عليها الفطرة، وهو القيام على أولادها ورعايتهم وما تكتسبه الأمة من تنشئة جيل قوي في بدنه ونفسه وعقله أكثر مما تكسبه من عمل المرأة مهما تتكلفه الدولة في سبيل سد حاجتها . ، ۷ ـ بقي أمران مما أعلن أحدهما غريب يدعو إلى تقطيع أوصال الأسرة، وهو أن تختار ما تشاء من الجنسيات ولا تمنع من أن تكون جنسيتها غير جنسية الرجال، وهذا يؤدي إلى أمور غريبة، لقد قالوا : إن المرأة لا تتبع الزوج فلا تتغير جنسيتها إذا تزوجت من ليست من جنسيته، ولو كانت تقيم في بلده، وانتقلت إلى حيث يقيم، بل إن لها أن تختار أي جنسية غير جنسية الزوج، فلو كانت ذات زوج مصري فلها أن تختار الجنسية الأمريكية. ، ويؤدي ذلك إلى أمور غريبة عن منطق الزوجية : ۱ - يؤدي إلى أن تضطرب الحقوق والواجبات إذ أي قانون يطبق؟. ۵۲۰
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.