،
تقاليدها ولا أعرافها فليس لهذه الجماعات التي تؤلف في الغرب - سلطان الإلزام في أي ناحية من النواحي، لأنها ليست لها صفة النزاهة المطلقة أو النسبية في أحكامها وليس من المنطق أن تفرض على أمة ما لا يكون من صدر تاريخها، ولأنها لا تسير وراء المصلحة الحقيقية لكل أمة، فمصالح كل أمة تشتق من دينها ومن مناخها ومن عاداتها الصالحة وتقاليدها، ولأن هذه الجماعة لم تمثل الأديان فيها تمثيلاً، بل كان يحضرها المنحرفون الذين يتجنون على الأديان عامة، وعلى الإسلام ،خاصة ولأنها لا تتحرى العدالة بل تتجانف في كثير من الأحيان لإثم يجافي الحق ويعاديه، وحسبنا من ذلك ما رأيناه من جماعة الأمم وهي أم الجماعات الدولية وطمسها لمعالم الحق، في قضية الشرق والغرب وقضية اليهود والعرب حسبنا ذلك منها لنضرب بقراراتها عرض الحائط، وننبذها على سواء، إذ لو سرنا وراءها لانقلب الحق باطلاً : ﴿وَيُحِقُ اللهُ الْحَقِّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس : ۸۷] وإذا كان ذلك بالنسبة للأمم، فهو بأذنابها أولى ثم أولى ولكنا مع ذلك نناقش تلك المبادئ، لتميز الخبيث من الطيب ولنبين سبق الإسلام بطيبها .
٣ ـ نأخذ المبادئ من آخرها ثم نسير من ورائها، لأن الباقي نظم، ينظر الناس في مصلحتها عند التطبيق، كأن تكون المرأة منتخبة وكإعلان حقوقها في دور الإعلام وطرائقه وكحريتها في اختيار الجنسية وإن كان ذلك تفكيكاً للأسرة وتقطيعاً لأوصالها، وتضييعاً للحقوق المقررة للزوجين، ولعلنا نشير إليه إن شاء الله تعالى .
ونتكلم عن المساواة في التعليم والبعثات والمساواة في الحقوق
والواجبات .
ونقول في المساواة في التعليم لا نجد مانعاً من إقرار هذا المبدأ في الجملة، ولكنا نجد بجواره ما يفرق بين الرجل ظلماً وعدواناً، فيشترط في البعثات أن يكون للمرأة نصيب مفروض في هذه البعثات، ولو كان من شأنها أن تكون خاصة بالرجال كالجهاد وميادين القتال وذلك باطل في ذاته أما غيرها من البعثات، فإننا نجد قسمة ضيزي ومخالفة لقانون المساواة لأن قانون المساواة يوجب أن تكون الكفاية هي الحكم الذي ترضى حكومته، فإذا تقدم
ص ٥١٦