فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٠٨

الاستدلال الإضافي فتقول الهيئة الفلانية قررت أو الهيئة الفلانية قالت . الاتحاد الاشتراكي هو الشعب المصري كله فهل قمتم باستفتاء كامل للشعب المصري في قراه وفي مدائنه وفي أحيائه وفي كل مكان، فقال لكم قيدوا؟ إن فعلتم ذلك فإننا ننزل صاغرين على رأي الشعب، ولكن محال أن يخرج الشعب عن حدود الله . وهي بالنسبة لتقييد الطلاق قال قائلهم : نسبة الطلاق عندنا بلغت ٢٥ في المائة أكبر نسبة في العالم، قلت وبحق قلت : ادعاؤكم أنها أكبر نسبة في العالم ادعاء لا أصدقه ولا أريد أن أقول هو كذا وأنتم تقولون كذا، ولكن سأسلم بأن النسبة هكذا بل سَأُسَلِّمُ بأنها أكبر نسبة الطلاق كما تعلمون قد يكون إنقاذاً للأسرة، ولا يمكن أن يكون الطلاق في كل أحواله مخرباً البيت أو بين الزوجين، فالطلاق أحياناً يكون قبل الدخول، وفي كل أحواله تقريباً بعد الدخول رجعي وقد تنتهي العدة ولا مراجعة فيستأنفان حياة زوجية جديدة، وقد يكون الطلاق برضا الزوجين وبمال تفتدي به المرأة نفسها، قد فاصلاً أيضاً يكون كل هذا، وقد يكون بحكم القاضي وكل ذلك يذكر في سجل الطلاق فلأجل أن تعرف النسبة الحقيقية يجب أن نستنزل من هذه النسبة الطلاق قبل الدخول لأنه وقاية للأسرة من زواج فاسد وليس تخريباً، ويستثنى أيضاً عدد الرجعات ويستثنى أيضاً عدد الزواج الذي استؤنف بعد الطلاق، ويستثنى الطلاق بتراضي الزوجين وبأمر تفتدي المرأة به نفسها، إذا استنزلنا هذه الأعداد كلها ستجدون أن نسبة الطلاق الذي يفصل بين الزوجين، وقد تكون المرأة السبب لا يمكن أن يزيد عن ١ في المائة من وقائع الزواج. هي 1 في المائة من وقائع الزواج تقتضي أن تحرم ما أحل الله؟ وأن نمنع أمراً قرره الله؟ وأن نجعل الحياة بين الزوجين حياة يسودها قانون محرم ولا تسودها محبة مقربة؟ . ومع هذه النسبة أن ومع شرع الله نفسه يحمي مع كل هذا قلنا : لا مانع من أن نقطع الأصوات التي تلج بالطلاق وتلهج به، فوضعنا إصلاحات تمنع الاندفاع إلى الطلاق. قلنا الطلاق بغير شهود عدول لا يقع من مذهب الإمامية ومن احتمال قريب لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ [الطلاق ٢]. 0.1
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.