فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٠

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲] وقال : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (۱) هذا بالإضافة إلى أن الشاكين والمشككين في عصرنا كثيرون ولم يعد أغلب الناس يقبلون الحكم دون أن يعرفوا مأخذه ومغزاه ويعوا حكمته وهدفه وخاصة فيما لم يكن من التعبدات المحضة . - أن يكون مخلصاً الله تعالى كما قال الإمام أحمد: «لا ينبغي للرجل 6 أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال الأولى أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور... والإخلاص: خلاص النفس الله تعالى فتحس برقابته وأنه يعلم ما يخفى وما يعلن وبذلك تكون النية خالصة لوجه الله تتجه إلى الحق اتجاهاً مستقيماً. وإذا كان الإخلاص واجباً في كل عمل وعلم فإنه للإفتاء أولى وأوجب، لأن الإفتاء إنزال لنصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء على الوقائع في عصره، وهو بذلك يحمل أمانتين : 6 أولاهما : أمانة علم القرآن والسنة فلا يخون فيها . والثانية : أمانة حمل الذخيرة العلمية التي فتح ينابيعها السلف الصالح، ويترتب على عدم الإخلاص الانحراف في الفتوى كما يقول الشيخ أبو زهرة: والآن نجد ناساً ممن يتسمون بالعلم الإسلامي وينكرون بعض نصوص القرآن أو يفسرونها بغير ظاهرها مما ينافي الشرع كمن يقول ليس في القرآن ما يدل على أن شهادة المرأتين تساوي شهادة الرجل، ومنهم من يدعي تعطيل آيات المواريث، ومنهم من يرى عدم الأخذ بأحاديث الآحاد ومنهم من يقول: إن القرآن هو المعنى واللفظ للنبي ، بل لبعض الصحابة، بل إنه قد دخلته اللهجات الأعجمية والعامية، وأن فيه لحناً ثم يتحدث هؤلاء العلماء في مجلات لا ترجو للإسلام وقاراً بإجازة ما كتب فيه هذا القول الذي يهدم (۱) سنن الترمذي ، كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم (١١٢٥) وهو حسن صحيح. ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.