منهم من
لأنه غاب عنه النص أو يخالف موازين الأقيسة الفقهية السليمة . يحاول أن يقرب نظام الأسرة في الإسلام من نظام الأسرة عند المسيحيين المعتنقين للمسيحية القائمة، فأرادوا - وعليهم ما أرادوا - أن يحرموا ما أحل الله تعالى ليقال عنهم اجتماعيون وعلماء، فالمسيحية تحرم تعدد الزوجات . . فيندفع أولئك ويدعون أن الإسلام ما أباح تعدد الزوجات إلا بقيود لا يمكن تحققها . والمسيحيون يحرمون الطلاق فيحاول أولئك أن يقيدوه أو بالأحرى أن يمنعوه . . . كل ذلك ليقال عن هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم بهذه الفتاوى المنحرفة أنهم ،مجددون، أو علماء ،محققون أو باحثون منقبون، ولا يقول هذا فيهم ذو دين وإيمان . . »(۱) .
قصد
ه - أن يكون عدلاً في دينه مأموناً منزهاً عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، وإن كان عالماً مجتهداً، فلا يصح إفتاء الفاسق لاحتمال ارتكاب ما لا تجوز الفتوى به قصداً أو تساهلاً، فالقصد أن يتعمد ذلك لغرض فاسد كقصد ضرر أحد الخصمين أو نفع الآخر لعداوة أو صداقة، أو ليحصل له بذلك نفع مادي كأجرة يأخذها أو ليكتسب جاهاً عند سلطان مثلاً بالترخيص له، وأما التساهل فلا يتثبت في فتواه فيفتي بلا إمعان نظر في المسألة فقد كان التثبت في الفتوى شأن فقهاء السلف، فقد كان ابن مسعود يُسأل عن المسألة فيتفكر فيها شهراً ثم يقول : اللهم إن كان صواباً فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود»، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعجل في الإفتاء فقال: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار (۲) وقال ابن القيم : وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين يدي الله ) (۳) .
من
وقد
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في ذلك : كان أخطر عمل نفسي على الصحابي أو التابعي الفتوى في دين الله تعالى فلا يستطيع أن يقول هذا حلال
(۱) مجلة «لواء الإسلام مقال: «الفتوى في دين الله للشيخ محمد أبو زهرة، س١١، ع۲، شوال ١٣٧٦هـ - مايو ١٩٥٧م، ص ۱۱۰ ، ۱۱۱ .
(۲) سنن الدارمي ۵۷/۲ ، وقال السيوطي في الجامع الصغير) فيض القدير» ١٥٨/١). (۳) إعلام الموقعين لابن القيم ١١/١.
٤٧
ص ٤٧