أثر الإكراه في عقد الزواج
يسأل السيد محمد سعيد، من مصوع، أريتريا، أثيوبيا :
٦٣١
نشرت المجلة في عدد ذي القعدة (العدد ٣ السنة ١٦) في
،
باب الفتاوى الفتوى رقم (۳) أن الإكراه لا يبطل الزواج في مذهب أبي حنيفة المعمول به فهل يتكرم فضيلة الأستاذ المفتي فيذكر الحكم في بقية المذاهب : إن مثل هذا الزواج يحدث كثيراً في قطرنا، وليس الحكم عندنا بمذهب واحد، بل كل قاض يحكم بمذهبه. ثم إن غير المسلم قد يقول : إن الإسلام يبيح أن تتزوج آنسة في عمر الزهور على رغم إرادتها، برجل هرم أكبر من أبيها ! . لهذا أرجو ألا يكون الحكم عن الحالة في مصر فقط، بل عن الحالة عموماً في سائر الأقطار الإسلامية، فإن أهلها مسلمون يجب أن يكونوا دائماً
في
حسابكم (۱). ج ٦٣١ إن المجلة تجيب السائل على قدر سؤاله، وعلى أساس حاله،
،
هذه
والإقليم الذي يعيش فيه والمذهب المطبق في هذا الإقليم. ونقول في المسألة : إن هذا هو مذهب أبي حنيفة وحجته أن الإكراه كالهزل، والنكاح يجوز مع الهزل بنص الحديث : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والعتاق (۲). ووجه قياسه الإكراه على الهزل أنه في كليهما لا يكون ثمة رضا بالعقد. وفوق ذلك فإن واقعة الإكراه تحتاج إلى إثبات، وقد يدعي عند أي خلاف أنه كان مكرهاً وخصوصاً بالنسبة للنساء، وبذلك يضطرب الأمر أمام القضاء على أنه يجب أن يلاحظ أن أبا حنيفة وإن حكم بصحة الزواج، يوجب عقاب المكره إذا ثبتت واقعة الإكراه.
كل متزوج
،
يصح
أن يقاس
ويقول الأئمة الثلاثة : لا يصح عقد المكره، بل يقع باطلاً، وحجتهم في ذلك أن أساس العقود كلها ،الرضا ولا رضا مع الإكراه ولا الإكراه على الهزل، لأن إمضاء عقد الهازل حكم استثنائي لصون عقد الزواج عن الابتذال ولا يقاس على حكم استثنائي ومن جهة أخرى، فإن الإكراه
(۱) «لواء الإسلام»، س١٦ ، ع ٦ ، صفر ١٣٨٢هـ - يولية ١٩٦٢م، ٣٩٥ - ٣٩٦. (۲) سنن الترمذي. كتاب الطلاق، باب الجد، رقم (١١٨٤) وقال : حسن غريب .
٤٦٢
ص ٤٦٢