كان الرد بالإيجاب فما رأيكم في قوله : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها (۱) علماً بأن الخطبة لم تعلن والشبكة نقد وقد قبل أهل الفتاة حكم سيادتكم شخصياً لإنهاء هذا الإشكال الذي قد يتطور إلى حد دخول
المحاكم .
المذهب الحنفي المعمول به أن الهدية التي تكون بين الخاطب ومخطوبته - والشبكة منها - للمهدي أن يرجع فيها إذا كانت قائمة بعينها في ملك المهدى إليها ولم تتصرف فيها . أما إذا استهلكت، أو تُصرف فيها، أو تغيرت صفتها، فإنه لا يجوز له الرجوع. وذلك سواء أكانت الهدية من الخاطب أم كانت من المخطوبة، وسواء أكان الذي عدل عن الخطوبة المُهْدِي
6
أو المهدى إليه . والراجح من مذهب مالك أنه إذا كان العدول من جانب المُهْدِي فليس له أن يرجع، لأنه لا يصح الجمع بين ألم العدول وألم الاسترداد. وإذا كان الذي عدل عن الخطبة هو المهدى إليه فعليه أن يرد الهدية إن كانت قائمة بعينها . وإن كانت قد تصرف فيها أو استهلكها فعليه أن يرد قيمتها، لأن الهدية كانت على أساس الزواج، وقد هدم المهدى إليه ذلك الأساس من جانبه، فيكون من الظلم أن يأخذ أي شيء.
وقد وجد في مشروعات القوانين التي قدمت من سنة ١٩١٥ إلى سنة ١٩٦٠ النص على الأخذ بمذهب مالك، ولكن لم يصدر إلى الآن قانون بهذا. والرأي عندي في هذه القضية إن أريدت العدالة المجردة عن التطبيق القانوني - والحكم لا يتقيد - أن يؤخذ برأي مالك وإن أُريد التقيد بالمعمول به فإنه إذا كانت المخطوبة قد تصرفت في الهدية فلا ترد، وإن كانت قائمة بعينها كما هي فإنها ترد.
(۱) (الجامع الصغير مع فيض القدير للمناوي ۳۸۱٦ ، وقال السيوطي: ضعيف، لكن المناوي تعقبه وقال : رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح. وبهذا يكون السيوطي
أهمل الطريق الصحيح.
٤٥٥
ص ٤٥٥