أقساط .
- وإذا مات المؤَمَّنُ لصالحه ( الولد ) أخذ المؤمِّنُ (الوالد) ما سدده من
،
جـ - وإذا مات المؤمنُ ( الوالد ) أعفي المؤمَّنُ لصالحه (الولد) من تسديد الأقساط الباقية، لكنه لا يُعطى المبلغ المؤمن عليه إلا بعد المدة المحددة. وواضح أن الحالة الأولى والثانية حلال، لأن المؤمن لا يأخذ إلا ما سدده. وأما الحالة الثالثة، وهي إعطاء المؤمن لصالحه الفرق بين ما سُدّد، وبين المبلغ المتفق عليه في العقد - أي باقي الأقساط المستحقة - فهذا الفرق : هل يأخذ حكم الاتفاق بين جميع الأعضاء على دفع الضر عن اليتامى والأرامل، وهو خير وبر؟ أو يعتبر أخذاً لأموال الناس بغير الحق (۱).
هذا
ج ٥٩٤ ما دام المؤمن والمؤمَّن لصالحه، أو لصالح أحد من أولاده، أو زوجه أو نحو ذلك، أعضاء في جماعة واحدة، فإن الاشتراك في الصندوق يكون من قبيل التعاون الذي يجعل كل مشترك في الصندوق عضواً في جماعة تعاونية بحيث يعين بعضهم بعضاً من رأس مالها المكون من اشتراكات وغلاتها، وبحيث يكون ما يأتي من غلة يسد منه حاجة بعضهم، وتكون الحالة الثالثة من قبيل سد الحاجة، ولذلك لا نرى فيها بأساً. إنما الذي يُشك في حله ما يعقد بين شركات التأمين والأفراد.
هو
التأمين على الحياة]
ويسأل السيد (ع. ع. م) من الإسكندرية :
٠٩٠ هل التأمين على الحياة حلال أو حرام
(۲) م .
ج٥٩٠ بالنسبة للتأمين على الحياة إذا كان في نظام تعاوني اجتماعي، بحيث يكون المؤمن عضواً في الجماعة التي تتولى التأمين فهو حلال. أما إذا كان المؤمن طرفاً، والمؤمن لديه طرف آخر، فلا نعتقد أن ذلك حلال، كما هو الشأن فى التأمين لدى شركات التأمين.
(۱) «لواء الإسلام، س١٦ ، ع ١ ، رمضان ۱۳۸۱هـ - فبراير ١٩٦٢م، ص٧٨. (۲) «لواء الإسلام، س١٦ ، ع٣ ، ذو القعدة ۱۳۸۱هـ ـ إبريل ١٩٦٢م، ص٢٠٦.
٤٣٥
ص ٤٣٥