المقررات الفقهية أن الحدود تُدرأ بالشبهات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (۱) والشبهة أنه رأى السارقين في حال جوع شديد واضطرار، ويعلم كل فقيه أن الضرورات تبيح المحظورات وأن من كان في حال جوع يتعرض فيه للتلف إذا لم يأكل يباح له مال غيره بقدر ما يسد رمقه، وإذا منعه فقاتله فقتل صاحب الطعام لادية فيه .
والقصة تنبئ عن ذلك، فإن غلمان حاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة ونحروها وأكلوها، فهم عمر الله بأن يقيم الحد عليهم، ولكنه تبين له أن حاطباً غلمانه، فلم يقم الحد وغرمه أليس في الخبر ما يدل على أنه درأ الحد يجيع
.
بشبهة الاضطرار، وقد اشتكوا إليه، وثبتت صحة شكواهم والعام عام مجاعة . ولذلك يقرر فقهاء الحنابلة وكثيرون غيرهم أن من شرط إقامة الحد في السرقة ألا يكون السارق قد سرق طعاماً في مجاعة لمكان شبهة اضطرار في
إقامة الحد .
ومن الأمور ور التي أثيرت في أثناء المناقشة اعتبار عقد التأمين غير الاجتماعي كعقد الجعالة ونقول في ذلك : إن عقد الجعالة عقد على عمل فله محل، وهذا المحل هو العمل على إحضار الضالة المنشودة، والأمر الذي فيه هو جهالة مقدار العمل فله محل ،معين وإن لم يكن مقدار الجهد مقدراً تقديراً محدوداً، وكثير من العقود الإجارية لا يمكن تقدير العمل فيها تقديراً محدوداً، فالحائط والطراز لا يمكن تحديد جهود العمل في صناعتهما بقدر محدود، وعقد التأمين مجهول المحل، أو هو احتمالي. ١٢ - والآن نقرر النتيجة التي انتهينا إليها وتتلخص في أمرين : أحدهما : أن التأمين التعاوني والاجتماعي حلال لا شبهة فيه. ثانيهما: أننا نكره (۲) عقود التأمين غير التعاوني للأسباب الآتية : أولاً : لأن فيها قماراً أو شبهة قمار على الأقل.
(۱) «الجامع الصغير مع فيض القدير للمناوي (۲۲۷۱ ، وقال : رواه ابن عدي وهو حديث حسن . (۲) التعبير بـنكره معناه هنا لا نستحله، وذلك سير على أدب التعبير عند السلف من فقهائنا ، فإنهم لا يعبرون بالتحريم إلا فيما قام الدليل القطعي على تحريمه .
٤٣٣
ص ٤٣٣