فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤١٩

النخل، ، فقال لهم لا تؤبروا ، فلم ،تثمر فأخبروه فقال: «أنتم أدرى بشؤون دنياكم فنقتصر في تفسيره على أمور الصناعة والزراعة والتجارة لا الأمور التشريعية والذين يتعلقون بهذا الحديث عليهم أن يحصوا الأحاديث الواردة في أحكام المعاملات وشؤون الدولة بجواره والعمل بها يوجب قصره على شؤون الزراعة والصناعة وغيرهما مما يمتهنه الناس. وقد سأل الأستاذ كامل البنا الشيخ هذا السؤال: هل أفهم من هذا أنه لو اشترط مؤمن على شركة أن يصرف التأمين لورثته الشرعيين يكون هذا مباحاً؟ . 6 6 « فأجاب عن ذلك : إنني لم أقل إن ذلك وحده هو السبب، إنما هو واحد من أسباب أربعة ذكرتها كل واحد منها موبق بذاته ويوجب التحريم في ذاته . أحس بميل شديد ضد التأمين حتى ولو كان حلالاً؛ لأني أظن أن فيه بعض التحكم في القدر ولكن إذا قيل إنه نوع من الاحتياط للمستقبل، والاحتياط للمستقبل كما قال النبي عليه صلوات الله إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (۱) فإني أرى أن ليس للاقتصاديين أن يجيئوا إلى الشرعيين ويسألوهم عن تحليل أو عن حيلة يحللون بها ذلك التأمين، إنما عليهم أن يسألوا الشرعيين عن حدود الحلال والحرام، وبعد صدور الفتوى يعملون هم أنفسهم الفكر ليصلوا إلى تأمين يتفق مع الشرع الشريف، وإن ذلك ليس بعسير على رجال الاقتصاد إنما الأمر الذي يجعله عسيراً أنهم يؤمنون بالمبادئ الاقتصادية الأوروبية اليهودية أكثر من إيمانهم بالشريعة الإسلامية . ، ثم هم يدعون أن التأمين لا بد منه كما ادعوا أن الربا لا بد منه، ويقولون عليكم أيها الشرعيون أن تثبتوا مرونة الشريعة لتوافق الزمان، وأن تثبتوا مرونة تفكيركم لتكونوا صالحين لأن نستفتيكم، وبعبارة أدق يريدون إخضاع الشريعة للزمان لا أن الشريعة حاكمة على الزمان. وليست محكومة (1) الحديث رواه الجماعة، وهو صحيح، نيل الأوطار»، ص١١٩٧، رقم (٢٥٢٥)). ٤١٩
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.