بالتأمين كما بدأ بتكوين شركات تعاونية تتولى مثلاً ما يتولاه التأمين، على أساس أن المبالغ التي تعود إلى التعاون في حالة وفاته لا تذهب كما يشترط، بل تذهب إلى ورثته أجمعين.
إن عقود التأمين التي تعقد بين الشركات والآحاد يدعون أن الشخص يكون بهذا الدفع عضواً في الشركة، وهذا باطل؛ لأن الشركة تكون طرفاً والمؤمن طرفاً
آخر، ولا يمكن أن يكون المؤمن عضواً في شركة هو فيها طرف وهي طرف. وأرى أن التأمين بوضعه الحالي ،حرام فيه ربا، وفيه قمار، وفيه محاربة للميراث، وفيه صفقتان في صفقة، وإن كان الجزء الأخير محتمل على ضعف
تفاديه .
بقي أن أقول كلمة في بعض ما جاء على ألسنة بعض حضرات الأساتذة الأجلاء، لقد قال بعضهم: إن عقود التأمين كعقود المضاربة الشرعية، وقد حاولت أن أعقد مشابهة بينها وبين المضاربة الشرعية فلم أجد؛ فإن المضاربة الشرعية لها خواص : أولها : أن يكون المال من جانب والعمل من جانب والربح بينهما والخسارة على صاحب رأس المال والأمر في شركة التأمين على غير ذلك، إذ أن رأس المال يكسب مطلقاً .
وثانيها : أن يكون الربح نسبياً، وهذا يؤخذ بفائدة؛ وإذا أخذنا بقول الأستاذ محمد عبده وهو جواز أن يكون الربح معيناً بالمقدار، فهو معقول بالنسبة للعامل، لا بالنسبة لصاحب رأس المال ويكون العقد إجارة، إذ أنه لا يمكن تصوره بالنسبة لصاحب رأس المال، إذ حصته في الكسب الفعلي وإذا لم يكن كسب فكيف يأخذه وكيف يكون هذا مضاربة، وأيسوغ في نظر العقل والشرع أن يذهب عمل العامل سدى ؟! ومن خواص المضاربة الشرعية ألا يكون كسب إلا إذا أنتج المال فعلاً، وإذا لم يدفع المال كله ومات المؤمن كيف يحل هذا المبلغ، ، وكيف يسمى مضاربة؟! .
وإنه لمن العجب ما جاء على لسان الأستاذ الجليل الشيخ عبد الوهاب خلاف من أن ما في التأمين من فوائد من قبيل الربا الذي حرم سدّاً للذريعة، فإن هذا الكلام غريب حقاً ؛ لأن الفائدة هي زيادة عن الدين في نظير الأجل، فهي ربا
٤١٧
ص ٤١٧