المسألة ليس فيها مقرض ومقترض، بل فيها حفظ للمال وانتفاع به من المودع
لديه، ومصلحة مؤكدة للجميع.
وإننا نرى أن إخراجه عن كونه ديناً، ليس بصحيح، لأنه على أي صورة كان الوضع فهناك دائن ومدين أليس للمودع مال طرف آخر؟ وكيف يسمى ذلك المال : أدين هو أم غير دين؟ وإن قال : إنه وديعة، فمن المقررات أن الوديعة لا يحصل التصرف فيها، فعلى ذلك لا يصلح إلا ديناً. وكونه هو الذي يمنع أنه دين، فالربويون دائماً يعرضون أموالهم على مستدينيها بفوائد، ولهم سماسرة يتقدمون بهذه القروض، وعلى فضيلة صاحب الإفتاء أن يقرأ أي صحيفة يومية فإنه سيجد أن من بينها : المحل الفلاني يعلن التسليف
يعرض المال لا
يمنع
على رهون. وأما كون محل الودائع لا يطالب أحداً بالإيداع، فإن ذلك لا أن هناك قرضاً وإقراضاً على أن ذلك غير صحيح، فإن محال الودائع جميعاً
،
6
تطالب بالإيداع في إعلانات متكررة بالصحف ولا شك أن فتوى الشيخ تسهل ذلك، على أن ذلك كله ليس لب ،الموضوع إن هنا ديناً فيه فائدة، فهل هذه الفائدة ربا؟ أو هي مضاربة : : ما يجيء من الغلة جزء من الربح؟ لقد زعم صاحب الفتوى أن الربح ،مؤكد، ولا ندري من أين جاءه ذلك الزعم، إن الذي نعرفه أن كل من يشتغل في عمل يحتمل الكسب والخسارة، والحكومة نفسها في مشروعاتها منها ما يكسب ومنها ما يخسر، وما دام فرض الكسب والخسارة قائماً لا دليل على عكسه، فإنه يناقض تمام المناقضة تقدير ربح معلوم مع فرض المضاربة، لأن المضاربة أساسها تحمل الخسارة والاشتراك في الكسب. وبناء على ذلك تتمخض الفائدة ربا ينطبق عليها قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) ۲۷۸ - ۲۷۹] وعلى هذا لا يمكن أن تكون الفوائد حلالاً حلالاً حلالاً» ونحب أن نشير هنا إلى أن نظام الفائدة في كل صوره هو الآن ـ كما يقرر علماء الاقتصاد - نظام غير صالح للبقاء، ولا يبقيه إلا أنه لم يوجد نظام يحل محله فإبقاؤه إذن للضرورة عندهم ونظامنا الإسلامي يغنينا عن البحث فيما يحل محله .
[البقرة:
٤٠٧
ص ٤٠٧