فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٠

دمه ، أو ما يدل عليها، فإذا قالها عصم فأدى الاجتهاد أبا حنيفة إلى أن يقول : أن يؤسَر شخص ويسترق فى ميدان القتال ويسلم فيؤمن كل من كان معه من الجند، ولذلك منعه ولكن بلغه من بعد ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال : أجيزوا أمان العبد، وذلك لأن عبداً أمن أهل حصن، فاستشاروا الفاروق في ذلك، فقال ما قال الله، فصار شيخ الفقهاء من بعد ذلك يفتي بجواز أمان العبد إن خرج مع مالك رقبته . . ولقد كان أبو حنيفة لفرط تدينه يفتح الباب لمخالفه، فيقول: هذا أحسن ما وصلنا إليه، فمن رأى خيراً منه فليتبعه وكان يتهم نفسه دائماً، فيقال له : أهذا الذي وصلت إليه هو الحق الذي لا شك فيه؟ فيقول الإمام الورع التقي : لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه !!! . ۳ - وإن الإمام مالكاً كان يتهيب الفتيا، ويقول له في ذلك: «ربما وردت عليَّ المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم! فقيل له: يا أبا عبد الله والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول في شيء إلا تلقوه منك، فقال مالك : فما أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا، أي أنه من أجل هذه الثقة التي تجعل كلامه كالنقش على الحجر، لا يقبل المحو، كان التأني الذي التزمه في الفتوى، فهو كغيره من الأئمة الأعلام كانوا يرون أن بلوغ منصب رفيع في الإفتاء يجعلهم يتأنون ولا يندفعون لأن التبعة عليهم أعظم، فيحافظون على أقوالهم، حتى لا يترتب على بلوغهم هذه المنزلة الرفيعة أن تتبعهم الناس على خطأ أو في أمر لا يتثبتون فيه، وهكذا التقي كلما عظمت الثقة فيه عظمت التبعة عليه، وذلك يوجب عليه ألا القول رمياً . يرمي ولقد كان الإمام مالك حريصاً على ألا يفتي إلا بما هو مأنوس معروف، وكان يدعو إلى تجنب شواذ الفتيا لكيلا يدخل على الناس بدعاً في أمور دينهم، ولهذا كان بحق إمام دار الهجرة، وكانت فتاويه تنقش في قلوبهم ولا تقبل المحو . ٤ ـ وجاء من بعده تلميذه الشافعي فنهج على منهاجه، فكان في غير النصوص كثيراً ما يتردد، وكثيراً ما يترك موضع الدراسة من غير أن يبت فيه، لأنه إذا كان يحتمل وجوهاً ذكر هذه الوجوه وأحياناً يتركها من غير ترجيح، ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.