وخالف عموم النص المحكم المفسر ثانياً، وخالف روح الإسلام ثالثاً . وإننا نقف وقفة قصيرة عند الآية فنجدها تدل على أمور أربعة: أولها أن من يبيح الربا وهو الزيادة أو يستبيحه يكون في حرب من الله :
ورسوله .
ثانيها: أن النص القرآني سمى أصل الدين رأس المال، وهو تعبير مفيد لمعنى أن الدين كان الاستغلال من الدائن والمدين معاً : الدائن يستغل بالربا، والمدين يستغل بالاتجار والاستصناع أو نحو ذلك.
ثالثها: أن النص الكريم يفيد أن التوبة من الربا تقتضي ألا يأخذ زيادة
عن أصل الدين قط . رابعها: أن العرب عندما استحلوا الربا قالوا إن البيع مثل الربا، أي إن البيع فيه استثمار للمال ،بالاتجار كما أن الربا فيه استثمار للدين، فدل هذا على أن الربا الذي كان في الجاهلية كان رباً في ديون استغلالية لا في ديون استهلاكية. وقد نبتت في الأيام الأخيرة فكرة غريبة لتطويع الشريعة لذلك النظام الربوي، فادعى أصحاب هذه الفكرة أن الربا في الإسلام لا يكون إلا في حال من يقترض الدين للاستهلاك، أي لينفقه في حاجاته لا ليستغله! وهذا تحكم غريب في النصوص لا دليل عليه بل الآية تدل على العموم الذي لا يكون تخصيصه إلا بنص من الشارع لا بتحكم من الهوى وإننا نقرر أن الآية عامة لكل زائد عن الدين للأسباب الآتية :
أولاً : لعمومها .
ثانياً : لإجماع علماء المسلمين على أن كل زيادة في الدين حرام. ثالثاً : أن التشبيه بأن البيع مثل الربا يومئ إلى أن الدين ليس للاستهلاك. رابعاً : أن العرب لم تكن عندهم في غالب أحوالهم ديون استهلاكية، لأن الديون الاستهلاكية تتبع الحضارة، وأكثرهم كانوا يعيشون على التمر واللبن، فثروتهم نخلة وناقة وخباء وقليل منهم من كانوا يتجرون ويزرعون، وفي وسط هؤلاء التجار كان التعامل بالربا، وذلك أن الربا كان يكثر في ثقيف وقريش، لأنهم كانوا تجاراً لهم رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى
۳۹۱
ص ٣٩١