إخوتها، علماً بأن الأولاد عند والدهم وهو الذي يتولى شؤونهم، أما البنت فهي
المال
متزوجة في حجر زوجها ج ٢٥ صيغة السؤال يستفاد منها أن هذه المرأة أوصت بتوزيع على النحو الذي ذكرته والوصية لا تنفذ إلا في الثلث إذا لم يجزها الورثة، وعلى ذلك ينفذ كلام هذه السيدة بالنسبة لثلث المال الذي تركته، أما الثلثان فمن أجاز الوصية نفذت في حقه، ومن لم يجزها لا تنفذ بالنسبة له.
الوصية بتقسيم التركة
٥٦٧] توفي رجل وترك وصية حدد فيها أنصباء الورثة: فهل يجيز الشرع تقسيم التركة بموجب هذه الوصية أو يجري التقسيم طبقاً للميراث الشرعي، وإن كان الشرع يبيح العمل بالوصية فنرجو بيان ذلك من القرآن الكريم، وهل يصح تقسيم التركة طبقاً للوصية؟ نقول هذا لأن بعض الآباء يعطون بعض ورثتهم ويحرمون البعض الآخر؟ فهل يجوز هذا شرعاً (٢)؟. لج ٥٦٧ الوصية بتقسيم التركة صحيحة جائزة بحكم القانون رقم (۷۱ لسنة ١٩٤٦م) ، بشرط ألا يزيد نصيب بعض الورثة عن نصيبه الشرعي بأكثر من الثلث، وهو مأخوذ من بعض المذاهب الفقهية التي تجيز الوصية لوارث بالثلث، ويتعلقون فى هذا بقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] والله أعلم .
وصية أخ لأختيه بنصيبه من الدار]
ورث فرج مبارك وإخواته الثلاث داراً بالشحر في حضرموت
وأوصى بنصيبه في الدار الموروثة إلى أختين له على قيد الحياة. وكتب بذلك وثيقة، ثم فقد فرج هذا وفقدت الوثيقة من (۲۱) سنة من كتابتها، وانقطعت أخباره ولم يعثر له على أثر في الجهات التي كان معتاداً السفر إليها. فكيف
(۱) «لواء الإسلام»، س ۱۲، ع۹، جمادى الأولى ۱۳۷۸هـ - نوفمبر ١٩٥٨م، ص٥٧٤. (۲) «لواء الإسلام، س ۲۰ ، ع۱۲ ، شعبان ١٣٨٦هـ - نوفمبر ١٩٦٦م، ص ٧٨٢.
٣٨٤
ص ٣٨٤