وبعد : فإن مذهب الحنفية (1) أن الوصية للوارث لا تجوز إلا إذا أجازها
الورثة، وحديث لا وصية لوارث قال عنه صاحب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : إنه من حديث أبي أمامة من حديث عمرو بن خارجة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث جابر، ومن حديث زيد بن أرقم والبراء، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي، ثم ذكر الكتب التي خرج أصحابها هذا الحديث، وقال إن حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في سننه في الفرائض عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»(۲). قال ابن القطان في كتابه ويونس بن راشد قاض خراساني. قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال البخاري كان مرجئاً، وكان الحديث عنده حسناً. وأخرج الدارقطني أيضاً عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً نحوه، وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، قال عبد الحق في أحكامه وقد وصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه الدارقطني أيضاً عن سهل بن عمار حدثنا الحسين بن الوليد حدثنا حماد بن سلم عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة (۳) .
وقد أطال صاحب نصب الراية في هذا الموضوع بما لا تتسع له هذه الفتوى، فالحنفية أخذوا بالزيادة الواردة في الأحاديث، فلم يجيزوا الوصية للوارث، إلا إذا أجاز الورثة تلك الوصية.
وقد صدر قانون الوصية رقم (۷۱) سنة ١٩٤٦م) بإجازة الوصية للوارث
وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة .
وجاء في المذكرة التفسيرية الخاصة بالمادة (۳۷) التي أجازت الوصية
(۱) تبيين الحقائق للزيلعي ١٨٢/٦.
(۲) نصب الراية للزيلعي ٤٠٢/٤ - ٤٠٣ .
(۳) المرجع السابق.
۳۸۱
ص ٣٨١