فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٣٦٧

المدينة المنورة وأندونيسيا فهي عشرية، إذ لم تفتح أراضيهما عنوة بل دخلهما سلماً ، فهل ما ذهب إليه الأستاذ صحيح ؟ مع أننا قرأنا في كتب الفقه أن الإسلام ثمة تقسيماً غير ما ذكر ج ٥٣٥ (1) الثابت تاريخاً أن عمر بن الخطاب له عندما فتح سواد العراق قرر أن الأرض تبقى تحت يد أهلها على الخراج الذي يدفعونه، وقد وافقه الصحابة على ذلك بعد طول جدال وقد قرر الفقهاء أن هذا الخراج أجرة، وأن الأرض تعد موقوفة على مصالح المسلمين، كما قرر الشافعية والحنابلة والمالكية. وقال بعض الحنفية : إنها تكون ملكاً لبيت المال، وقليل من الحنفية من قال : إنها تكون ملكاً لأصحاب اليد عليها ولم يعتبروا الخراج إجارة، بل 6 اعتبروه جزية الأرض في مقابل جزية الرؤوس، ولكن الأكثرين على غير ذلك ولما فتحت الشام وما وراءها من مصر وإفريقية والأندلس كان ذلك حكمها، ومثل هذا فارس والهند إلى غير هذا من البلاد المفتوحة عنوة، أما أراضي الحجاز فقد قالوا : إنها مملوكة على كلام في دور مكة، وأرض أندونيسيا إن ثبت أنها فتحت عنوا فيجب أن يسري عليها ما يسري على مصر والشام والعراق، وإن ثبت أن أهلها دخلوا في الإسلام من غير فتح فإن أيديهم عليها تكون كحكم أيديهم قبل دخولها في الإسلام، فإن كانوا يملكون الرقبة قبل ذلك فلهم ملكيتها، وإن كانوا يملكون المنفعة كالأراضي الخارجية فإن حكمها يكون كحكم الشام ومصر. والله أعلم . يسأل : ٥٣٦ الوقف الأهلي على الذكور عبد اللطيف سيد عبد القادر - من بني شعران بني مرة - رجل وقف وقفاً أهلياً على أولاده الذكور، وحرم الإناث، فهل بعد حل الوقف يصبح للإناث نصيب في هذا الوقف ؟(۲). (۱) «لواء الإسلام، س ،۱۲ ، ع۳ ، ذو القعدة ١٣٧٧هـ - يونية ١٩٥٧م، ص١٩١. ۱۳ ، ع ۱۰ ، جمادى الثانية ۱۳۷۹هـ - ديسمبر ١٩٥٩م، ص ٦٤١. (۲) «لواء الإسلام»، س ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.