فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٣٦٢

وأما إذا كان تفضيل بعضهم على بعض بعد الوفاة، بأن يكون ذلك على سبيل الوصية، أو يكون هبة ولكن في مرض الموت فإنه بمقتضى المذاهب الأربعة يكون التصرف باطلاً، إلا إذا أجازه بقية الورثة. ولكن قانون الوصية المصري رقم (۷۱) لسنة ١٩٤٦، أجاز الوصية لوارث يشترط ألا تزيد على الثلث، وعلى ذلك، تكون الوصية أو التبرع في مرض الموت صحيحاً بشرط ألا يزيد على الثلث. وأخذ هذا من مذهب بعض الشيعة الإمامية، وبعض الشيعة الزيدية . ويجب وأنه يجب أن نقرر في هذا المقام، أنه مع أن القانون أجاز ذلك، يجب أن يلاحظ حديث النبي هو الذي ينهى عن تفضيل بعض الأبناء، وحديث النبيصلى الله عليه وسلم يقول : إن الله فرض الفرائض وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (۱) وقد أجمع على ذلك جمهور العلماء. أن نعلم أيضاً أن من أعطى وارثاً أكثر من نصيبه فقد زاد في فرائض الله التي نص عليها في كتابه الكريم وختمها بقوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: ١٧٦] وبقوله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا ولَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء: ١٣، ١٤]. K ولهذا نقرر أنه إذا أجاز القانون ولم يحاسب، فالله سيحاسب ويعاقب. [محاباة الوالد لأحد أولاده في العطاء] ٥٢٧ وجاء من أحد قراء المجلة ببغداد السؤال التالي : ما رأيكم في رجل له أولاد ، وعندما حضرته الوفاة أو قبل الوفاة ـ وكان يملك داراً - كتبها لأحد أولاده، أيجوز ذلك شرعاً ؟ (۲). (۱) «مجمع الزوائد للهيثمي ،۱۷۲/۱ ، وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن قيس وهو ضعيف . (۲) «لواء الإسلام»، س ،۱۰ ، ع۷ ، ربيع الأول ١٣٧٦هـ - أكتوبر ١٩٥٦م، ص٤٥٤. ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.