٥١٨ هناك نوعان من الشركة في الماشية : الأول: أن يدفع كل من
الشريكين نصف ،الثمن، وفي هذه الحالة يكون الشراء لماشية صالحة للعمل والإنتاج واللبن، ويقوم أحدهما بقنيتها ومؤنتها نظير الاختصاص بعملها ولبنها، ولكل من الشريكين نصف نتاجها وربحها. والنوع الثاني: أن يشتري رجل عجلة ويدفع ثمنها كاملاً. ثم يقدمها لشريك ليقوم بقنيتها ومؤنتها، وعندما تنتج يأخذ ما دفعه ثم تكون بينهما مناصفة كالنوع الأول، فهل هذه شركة جائزة؟(۱).
۵۱۸
،
ما دام العقد ليس فيه تغرير ولا جهالة تفضي إلى النزاع، وليس فيه رباً ولا شبهة الربا، فإنه لا يعد باطلاً والشركة على البهائم لا تعد قرضاً، لأن الشريكين يتحملان الغرم كما يشتركان في الغنم فإذا هلكت الدابة هلكت عليهما، ولو كان الثمن كله من جانب واحد لأن الجانب الآخر اشترك في
التنمية والغذاء ولذلك كان يشترك في النماء.
يد الشريك في شركة المواشي يد أمانة]
وجاءنا هذا السؤال من السيد حبيب أبو النور محمد حبيب :
بيني وبين أحد الفلاحين شركة بهيمة» واشترطت عليه في العقد أنه ملزم بأكلها والمحافظة عليها من كل ما يضرها. وإذا حدث لها حادث كالسرقة مثلاً يكون ذلك نتيجة إهماله ويلزم بدفع نصيبي أو ما يرضيني.
وقد سرقت هذه البهيمة، فما حكم الله والشريعة في ذلك؟ وإذا كانت يوم العقد تساوي ستين جنيهاً ويوم السرقة تساوي مائة وعشرة جنيهات، فعلى أي الثمنين أحاسبه ؟(۲).
ج ٥١٩ اشتراط ضمان النصيب واجب النفاذ إذا كانت السرقة نتيجة إهمال، أما إذا لم يكن إهمال فلا ،ضمان لأن يده يد أمانة غير ضامنة، وحساب الضمان يكون على أساس القيمة وقت السرقة.
.EA -
(۱) «لواء الإسلام س ١٥ ، ع۸، ربيع الثاني ۱۳۸۱هـ - سبتمبر ١٩٦١م، ص ٤٨٢ (۲) «لواء الإسلام»، س۱۸ ، ع۱۰، جمادى الأولى ١٣٨٤هـ ـ أكتوبر ١٩٦٤م، ص٦٣٨.
٣٥٨
ص ٣٥٨