لا يقرها
٤٩٧ في شهر فبراير يكون المحصول الشتوي لم يكتمل نضجه، ويضطر الفلاحون إلى الاقتراض على محاصيلهم بتلك الطريقة التي شرع ولا قانون وأضرب لهذا مثلاً : يبيع الفلاح أردبين من العدس في شهر
فبراير، وموعد التسليم أبريل وقت نضج المحصول، وفي نظير التأخر في التسليم يضطر الفلاح إلى بيع الأردب بسبعة جنيهات، في حين أنه يباع في شهر فبراير نفسه باثني عشر جنيهاً ! وكذلك في موعد التسليم. ولكي يضمن المشتري تسليم العدس المبيع له في الموعد المحدد في شهر أبريل، يحرر كمبيالة بمبلغ (٢٤) جنيهاً نظير الأردبين، مع أنه لا يسلم الفلاح المسكين إلا (١٤) جنيهاً ! وهذه طريقة جشعة ! فهل هذا حرام أو حلال؟ وهل هو ربا أو لا؟. كذلك يضطر بعض الناس إلى رهن أرضهم نظير مبلغ من المال، على أن يستغل المرتهن الأرض لحين ردَّ المبلغ إليه كاملاً، وفي حالة رد المبلغ إليه يسلم الأرض لصاحبها ولا يحاسبه على الفائدة التي جناها طيلة مدة الرهن. فهل هذا حلال أو حرام؟(۱) . ج ٤٩٧ ٤٩٧ بالنسبة للسؤال الأول نقول : إن ذلك حرام لا شك فيه، وهو ربا حرمه الإسلام، وربا فاحش حرمه القانون، وهو واضح كل الوضوح، لأنه أعطى أربعة عشر جنيهاً وطالب بأربعة وعشرين فالزيادة ربا فاحش حرمه الدين، لأن
كل زيادة عن الدين حرام وحرمه القانون لأنه يزيد على الربا المقرر فيه .
،
وهناك صورة تجري بين الفلاحين الآن، وهي أن يشتري المرابي محصولاً حددت الحكومة ثمنه والشراء يكون بأقل مما حددت الحكومة، فيشتري ضريبة الأرز مثلاً باثني عشر جنيهاً، على أن يسلم البائع ذلك عند وجود المحصول، والحكومة قد قررت الثمن بثمانية عشر جنيهاً، فيكتسب المرابي الزيادة المؤكدة وهي ربا فاحش وقد نبهنا بعض حضرات وكلاء النائب العمومي إلى أن يحاربوا هذا النوع من المبايعات، ويعاقبوا المشتري على أساس أنه مرابٍ رباً فاحشاً .
·
والجواب عن السؤال الثاني: أن منافع العين المرهونة تكون للمدين،
1
(۱) الواء الإسلام ، ص ١٦ ، ع ١٠ ، جمادى الثانية ١٣٨٢ هـ ـ أكتوبر ١٩٦٢م، ص ٦٥٢ - ٦٥٣ .
٣٤٧
ص ٣٤٧