فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٣٤٢

ذلك، وقصد بهذا الشراء أن ينتفع من الفرق بين السعرين، فإن ذلك يكون قرضاً بربا، وهو حرام. وهذا هو الشائع الكثير. وإن كان لا يعرف أن السعر سيعلو عن ذلك، بأن اشترى بالسعر الذي يسري في الأسواق في وقت الشراء، فإنه يكون شراء حلالاً، ولا شبهة فيه. ولكن مع الأسف من يقومون بهذا النوع من الشراء، لا يشترون بسعر السوق القائمة، فمثلاً سعر القطن الآن قد يزيد على خمسة عشر جنيهاً، فيشتري بعشرة على المحصول الجديد، وواضح من هذا كل الوضوح أنه يستغل حاجة البائع ويقصد القرض بفائدة. وإن الله الله يعلم ما تخفي الصدور فلا يظن أحد أنه يخادع الله، ومن ظن هذا الظن فهو يخدع نفسه، ومأواه جهنم وبئس المصير. تعقيب على الفتوى السابقة س ٤٩٢ جاءنا من السيد حسين أحمد على السؤال الآتي: قرأت في مجلة لواء الإسلام أن سائلاً سألكم عن شرائه القطن قبل أوان جنيه بمبلغ عشرة جنيهات للقنطار الواحد ، في حين أن ثمنه وقت الشراء خمسة عشر جنيهاً، وقد يزيد عن ذلك أو ينقص. فأجبتم بما يأتي : «إذا كان المشتري يتأكد أن السعر عند الحصاد يكون أكبر من ذلك وقصد بهذا الشراء أن ينتفع من الفرق بين السعرين، فإن ذلك يكون قرضاً بربا، وهو حرام، وهذا هو الشائع الكثير. وإن كان لا يعرف أن السعر سيعلو عن ذلك، بأن اشترى بالسعر الذي يسري في السوق وقت الشراء مثلاً ، فإنه يكون شراء حلالاً ولا شبهة فيه، ولكن من يقومون بهذا النوع من الشراء لا يشترون بسعر السوق القائمة، سعر القطن الآن قد يزيد على خمسة عشر جنيهاً فيشتري بعشرة على مع فمثلاً الأسف المحصول الجديد وواضح من هذا كل الوضوح أنه يستغل حاجة البائع ويقصد القرض بفائدة، وأن الله يعلم ما تخفي الصدور ، فلا يظن أحد أنه يخادع الله ، ومن ظن هذا الظن فمأواه جهنم وبئس المصير». وقد قرأنا في مجلة إسلامية لرئيس جماعة شرعية نقيض كلامكم، فقد أتى ببعض ما قلتم ولم ينقله كاملاً ، إذ كان الذي نقله هو قولكم: «إذا كان المشتري يتأكد أن السعر عند الحصاد يكون أكبر من ذلك وقصد بهذا الشراء أن ينتفع ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.