وقد يئست من هذه المهنة ولكنني لا أجد عملاً غيرها، فهل الاكتساب منها حرام
أم حلال ؟ (۱).
٤٨٠
لهم بالحال .
من
إذا كنت لا تجد عملاً غير هذا ،فعاملهم، ولكن أرشد من تبيع
نقص الكيل والوزن]
جاء هذا السؤال من السيد أحمد عبد الله أحمد ـ تاجر بالنوابك قبلي.
،
س ٤٨١ عند بعض الزبائن طمع غريزي ، ولا بد لهم بعد شراء البضاعة أخذ قطعة أو أكثر زيادة عن حقهم في الميزان فنضطر أن ننقص من وزن بضاعتهم شيئاً لنوفيهم شيئاً لنوفيهم به عند طلبهم على زعم أنه هبة زيادة عن الميزان، مع أنه لا يمكننا جعل ما ننقصه من الميزان مساوياً بالتحديد لما يطمعون في زيادة عن حقهم، فهل هذا جائز ؟(۲).
أخذه
ج ٤٨١ وأما بالنسبة للوزن فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ [هود : ٨٤] ، فيجب أن يستوفي المشتري حقه كاملاً من غير تطفيف ولا نقص، والطريقة التي يسلكها السائل لا بأس بها، بشرط أن يصل الحق إلى صاحبه كاملاً ولكن الملاحظ أن البائعين يطففون في الكيل والميزان فمن يلح يكملون له، ومن لا يلح ينقصونه، وهذا حرام لا شك فيه .
٤٨٢
6
وجاء منه أيضاً :
6
عند بعض الزبائن طمع غريزي ولا بد لهم بعد شراء البضاعة من طلب المزيد عن حقهم في الميزان فنضطر أن ننقص من وزن بضاعتهم شيئاً لنوافيهم بها عند طلبهم، زعماً منا أنه ،زيادة مع أنه لا يمكننا أن نجعل ما ننقصه من الميزان مساوياً بالتحديد لما يطمعون في أخذه زيادة عن حقهم... فهل هذا
جائز ؟(۳)
(۱) «لواء الإسلام س ۱۸ ، ع۷ ، ربيع الأول ١٣٨٤هـ - يولية ١٩٦٤م، ص٤٤٧.
س
(۲) «لواء الإسلام»، (۳) «لواء الإسلام»، ۱۰، ع۷، ربيع الأول ١٣٧٦هـ - أكتوبر ١٩٥٦م، ص٤٥٣ - ٤٥٤.
۱۰ ، ع ٤ ، ذو الحجة ١٣٧٥هـ - مايو ١٩٥٦م، ص ٢٦٢ - ٢٦٣.
س
۳۳۷
ص ٣٣٧