فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٣٣١

٤٦٧ حلال لك أن تأخذ ثمن البضاعة كاملة، وبيعها بأنقص يكون ذلك على من باعها . البيع بربح باهظ] ٤٦٨ اشترى رجل سلعة ثم باعها بضعف ثمنها، فهل يحل له هذا الربح ؟، وما الدليل على ذلك من الكتاب أو السنة أو القياس؟ نرجو الإفادة على مذهب مالك (۱). ج ٤٦٨ البيع بضعف الثمن بيع بغبن فاحش، والمراد من الثمن، هو السعر للبضاعة في السوق، فإذا كان سعرها في السوق مائة وباعها بمائتين، فذلك غبن فاحش، وقد اختلف الفقهاء في لزومه، فبعض الفقهاء قال : إنه لازم، وبعضهم : إنه يجوز للمشتري أن يفسخه والقول الثالث : وهو المعقول أنه إن صحبه تغرير فللمشتري الفسخ، لأن التغرير ،حرام ، ولأن الرضا قد حدث فيه فإذا تسنت الحقيقة، فإن حق القبول يعود إليه من جديد، والأصل في ذلك قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: ٢٩]. البيع بربح باهظ] ٤٦٩٥ ما القول فيمن يبيعون السلع بأرباح باهظة قد تزيد على نصف الثمن أو ضعفه كأن يشتري دستة أقلام بستة قروش ويبيعها باثني عشر قرشاً ؟(۲). حسن الماحي ـ كوستا سودان ج ٤٦٩ البيع بأرباح باهظة له وجهان وجه ديني ووجه دنيوي. أما الوجه الديني : فهو أنه يكون آثماً فيما بينه وبين الله تعالى، لأن ذلك لا يكون إلا لغش أو احتكار وكلاهما حرام بنص الحديث، فالنبي صلى الله تعالى (۳) (۱) «لواء الإسلام»، س ۲۰ ، ع ٥ ، محرم ١٣٨٦هـ - إبريل ١٩٦٦م، ص٣٨٩. (۲) «لواء الإسلام»، س ۲۰ ، ع ٧ ، ربيع الأول ١٣٨٦ هـ ـ يونية ١٩٦٦م، ص ٤٦٣. (۳) إذا لم يكن هذا الربح عن غش أو احتكار فهو حلال، لا حرمة فيه؛ لأن الربح لا حد لأكثره . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.