فما هو رأي الإسلام في هذا الأمر؟ وهل هو من قبيل ما تفعله المصارف لتسهيل التعامل التجاري بين الناس، أم هو ربا ؟ وما هو وجه الحرمة الربوية فيه، إذا كان كذلك ؟ (۱) .
ج ٤٥٨ التقسيط على نوعين :
أحدهما: أن يذكر الثمن كله ويقسم على أقساط شهرية أو سنوية، وهذا لا ربا فيه، ولو كان الثمن المقسط أعلى من الثمن المعجل، لأن هذا شراء
حر.
والثاني : هو ما ذكر في السؤال، بأن يسدد البنك ويستوفي من المشتري الثمن مقسطاً مع فوائده. وخلاصة العملية أن المشتري يكون قد استدان من البنك الثمن، والبنك استوفاه ،بفوائد وهذا من الربا: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] .
٤٥٩
بيع تقسيط مع زيادة الثمن]
السيد هاني رضى - من بغداد العراق ـ يسأل :
الشراء بالتقسيط أجازه العلماء عندنا، ولكن لو ألقينا نظرة على هذه المعاملة لاعتبرناها ربا ،نسيئة، فهي مثلاً حاجة بالنقد بعشرة دنانير وبالتقسيط
بستة عشر ديناراً، ويعلم المشتري هذه الزيادة. فهل هذا جائز أو لا؟(۲).
ج ٤٥٩ جمهور الفقهاء على أن البيع بالثمن المؤجل يجوز أن يكون أكثر من البيع بالثمن المعجل، على ألا يكون في ذلك غبن فاحش على المشتري، ولا استغلال لاضطراره وحاجته وقالوا : إن ذلك ليس ربا، وبعض الفقهاء قالوا : إن ذلك لا يحل، فكما أنه لا تجوز الزيادة للتأجيل في الديون كذلك لا تجوز الزيادة في التأجيل في الأثمان والذين أجازوا قد فرقوا بين الديون والمبيعات، فإن الدائن يعطي نقوداً لا تغل بنفسها، لأن النقد لا يلد
النقد، أما البائع فيبيع شيئاً يغل، وهذا فرق ما بينهما والله أعلم .
(۱) «لواء الإسلام، س ،١٥ ، ع ١١ ، رجب ۱۳۸۱هـ ـ ديسمبر ١٩٦١م، ص ٦٦٨. (۲) «لواء الإسلام»، س ۱۲ ، ع۱۱ ، رجب ۱۳۷۸هـ ـ يناير ١٩٥٩م، ص ٧٠٢.
۳۲۷
ص ٣٢٧