هو
صحيحة من الناحية القضائية ولا يرث الورثة منها شيئاً، ولكنه يكون آثماً وولده الذي حاباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»(1). وإذا ثبت أن البيع ليس صورياً بل إن الأب قبض الثمن المتكافئ مع الأرض، فالبيع صحيح ولا إثم فيه .
بيع الفضولي]
س ٤٤٩ | ذهب رجل إلى الحج وتوفي هناك فتسلم نقوده التي كانت معه أحد الزملاء لكي يسلمها إلى ورثته. ولكن ذلك الرجل اشترى بهذه النقود بضاعة وعند رجوعه إلى البلد أراد أن يسلم النقود إلى ابن المتوفى فرفض أخذها قائلاً له : أنا علمت بأنك اشتريت بالنقود أمتعة، فعلى هذا أريد اقتسام السلعة التي اشتريتها بيننا بواقع النصف لكل منا، ولكن الحاج لم يرض بذلك، فأجبره الابن على تقسيم البضاعة التي جاء بها فما حكم الشرع في
الابن
ذلك ؟ (٢) .
ج ٤٤٩ كان المشتري بالنقود فضولياً بالشراء لأن النقود كانت أمانة، والنقود تتعين بالتعيين في الأمانات، وعلى ذلك إذا أجاز ابن المتوفى الشراء يكون الشراء له، فيكون له حق في الأمتعة بمقدار نصيبه فيما تم شراؤه.
زيادة الثمن لارتفاع الأسعار]
٤٥٠ يسأل السيد محمد فريد طلبه يقول :
أنا تاجر اشتريت من تاجر آخر بضاعة ودفعت له ثمنها، واتفقنا على الاستلام في ميعاد محدد، وارتفع السعر وأبى التاجر أن يسلم لي سلعتي إلا بالثمن الزيادة أو يرد لي مبلغي، وهذا التاجر يرسل لي في بعض الأحيان بضاعة زيادة خطأ وأنا أردها إليه ؛ فهل لو حجزت بضاعة بمقدار الزيادة التي زادتها بضاعتي المتفق عليها وغدر فيها، أكون مخطئاً ؟ (۳) .
(۱) (صحیح مسلم، کتاب الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد، رقم (٤١٨١). (۲) «لواء الإسلام، س ۲۰ ، ع۳ ، ذو القعدة ١٣٨٥هـ - فبراير ١٩٦٦م، ص١٩٨. (۳) «لواء الإسلام»، س۱۰، ع۲، شوال ١٣٧٥هـ - مايو ١٩٥٦م، ص١٣٣.
۳۲۲
ص ٣٢٢