أولاً : فتاوى البيوع
اصلاحية الشريعة للتطبيق في المعاملات]
يسأل السيد جودة أحمد أحمد ،نمره الطالب بكلية التجارة بجامعة
،
الإسكندرية، والسيد أحمد السيد حجازي الطالب بالكلية المذكورة. س ٤٤٦ الدين الإسلامي باعتباره مصدراً أصلياً من مصادر القواعد القانونية، نرى أن نطاق تطبيقه قد ضاق جداً، وأصبح يَقْتَصِرُ على الاختصاص المسمى بالأحوال الشخصية فما هو السبب في ذلك؟ وهل مبادئ التشريع الإسلامي لا تساير أو لا تتلاءم وحياة الإنسان العصري ؟ (۱) .
نتبع
ج ٤٤٦ إن الشريعة الإسلامية شريعة الله، وهي صالحة لكل زمان ومكان، ولو طبقت الآن في هذا العالم المائج بالشر، لكان في تطبيقها تخفيف لشره، وصلاح ودفع للفساد. وإذا كانوا لم يأخذوا بها، فسبب ذلك أننا الاستعماريين في قوانينهم، ولا نرجع إلى شريعتنا ! وقد طبقت زمناً أصلحت فيه النفوس وهذبت المجتمع، وجعلت الشر يكمن ولا يظهر، فإذا كنا لا نعمل بها، فذلك بقية من بقايا الاستعمار القانوني والنفسي، وهو أشد فتكاً بالجماعات من الاستعمار الحربي. وإن ما بقي للشريعة من أحكام في الأحوال الشخصية، تهاجم فيه الشريعة من المنحرفين وغيرهم ممن استعمر المستعمرون قلوبهم وعقولهم. ألم تر إلى الذين يدعون إلى تقييد الطلاق، وتقييد تعدد الزوجات لكي تكون الأسرة الإسلامية محكومة بالنظام الكنسي إذ لا يمنع التعدد والطلاق إلا الكنيسة ؟! اللهم ارحم عبادك، واهدهم سواء
السبيل.
(۱) «لواء الإسلام، س ١٦ ، ع۷ ، ربيع الأول ۱۳۸۲هـ - أغسطس ١٩٦٢م، ص ٤٦٠.
۳۲۰
ص ٣٢٠