فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٣٢

وبناء على ما سبق فإن فقه الفتوى يختص بالخصائص التالية : إنه فقه واقعي، فهو وليد الظروف والأحوال والوقائع التي تنزل بالإنسان، وهو بعيد كل البعد عن التخيلات والافتراضات التي لم تقع. فقد جاءت كتب الفقه مليئة بالمسائل الافتراضية مثل حكم من صلى وهو يحمل قربة فساء، وحكم طهارة جلد البرغوت بعد دباغته، أما كتب الفتاوى فلا تتناول هذه الافتراضات . ب - إنه فقه يجمع بين النقل والعقل، فلا يقتصر على تبليغ النصوص من الكتاب والسنة، وإنما يشتمل على الاجتهاد في القضايا التي لم ينزل فيها نص من النصوص. يقول الشاطبي : المفتي شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه مبلغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه ،شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق بل القسم الذي هو فيه مبلغ لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام (۱). د إنه فقه تطبيقي يربط بين الحكم وتطبيقه العملي، فهو يركز على التطبيقات العملية دون المبادئ الكلية للأحكام والنظريات الفقهية لها. فيأخذه المستفتي للتطبيق والعمل، وليس لمجرد العلم والتفقه في الدين. إنه فقه الراجح من الأقوال في الغالب، فلا يهتم بالاختلافات الفقهية واستقصاء الأدلة ومناقشتها. فالمستفتي يريد رأياً راجحاً يعمل به، ولا يريد اختلافات فقهية تجعله في حيرة من أمره. ثانياً : مشروعية الفتوى : إذا كانت الفتوى إخباراً عن الحكم الشرعي فيما ينزل بالإنسان من (۱) «الموافقات» للشاطبي ٢٤٥/٤. ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.