فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٣١٠

س. اهل تغني الضرائب التي تدفع للدولة عن الزكاة؟] ٤٣٢ هل ما تأخذه الحكومات والبلديات باسم الضرائب من أرباح التجار، وكذا من الفلاحين ورواتب العمال والموظفين يُعفي عن الزكاة المفروضة وتجزي نية الزكاة فيها (١)؟. ج ٤٣٢ ما تأخذه الحكومات من ضرائب تجارية أو غيرها، أو على الإيراد، لا يغني عن الزكاة إذا كانت مصاريف الزكاة المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ والْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة : (٦٠) لم تسد كلها، فإن بقي منها شيء لم يسد فالزكاة واجبة لسده ونحن نرى الفقراء والمساكين وأبناء السبيل المعترين والمتعففين لا يزالون، والأمة المؤمنة مسؤولة عنهم، فللسائل والمحروم حق معلوم (۲) (۱) «لواء الإسلام»، س ۲۲ ، ع ۱۲ ، شعبان ۱۳۸۸هـ - نوفمبر ١٩٦٨م، ص .TAV (۲) عقدت ندوة حول الزكاة والضرائب في مجلة لواء الإسلام س ١٠، ع۳، ذو القعدة ١٣٧٥ هـ ـ يونية ١٩٥٦م ، ص ١٩٤ . وشارك فيها فضيلته حيث قال: «ما يجمعه ولي الأمر سواء أكان عادلاً أم غير عادل الضرائب لا أن يقوم مقام الزكاة؛ لأن الزكاة فريضة شرعية لها مصارف محددة معلومة لا يجوز لنبي ولا لغير نبي أن يغير منها، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يغني عن الزكاة ما يجمع باسم «الزكاة . من يصح ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.