فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٣٠٦

حكم زكاة الفطر ٤٢٣ الجمعية الملايوية بمصر تسأل : ما حكم ما إذا أجبرت إدارة الشؤون الدينية المسلمين على دفع زكاة الفطر إليها، ثم ما حكم من امتنع عن دفعها إليها ليدفعها بنفسه إلى من يستحقها، علماً بأن الحكومة كل ولاية من ولايات الملايو الإحدى عشرة إدارة دينية خاصة هي التي تقوم بنشر التعاليم الإسلامية وتنظيم شؤونها كما تقوم أيضاً بتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين والفصل في منازعاتهم الدينية؟. ونظراً لأهمية توزيع الزكاة على مستحقيها لتتحسن حالتهم الاقتصادية وضرورة تنظيمها قامت هذه الإدارة بمهمة جمع الزكاة لتوزيعها على المستحقين.... كما ورد من بعض الزملاء بلندن يستفسرون عن حكمة تحريم لحم الخنزير وحكم الانتفاع بفائدة الأموال التي نودعها في البنك (۱). ج ٤٢٣ أما الإجابة عن السؤال فإن زكاة الفطر سنة عند بعض الأئمة وواجبة عند آخرين وإن الإجبار على إعطائها عند من يقول بوجوبها يكون جائزاً ، لأن ذلك يكون تنظيماً للإحسان وتنظيم الإحسان أمر مستحسن في ذاته، ومن يمتنع عن دفعها يكون آثماً عند الأئمة الذين يقولون بوجوبها، ويتضاعف إثمه لأن فيه عصياناً لولي الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «على المرء المسلم السمع والطاعة إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(۲) والأمر هنا ليس للمعصية . وأما بالنسبة لتحريم لحم الخنزير فنقول لهذا المتعنت: لقد قال عنه القرآن إنه رجس أي قاذورة، وكفى بذكر القرآن بياناً، فلا يصح أن يماري مؤمن في ذلك، وليعلم ذلك السائل أن الخنزير محرَّم في الديانات السماوية كلها، فإذا كان النصارى أو اليهود قد استباحوه فقد خرجوا عن أحكام دينهم. وأما فوائد البنوك فمال خبيث والمال الخبيث لا يجوز الانتفاع به، (۱) «لواء الإسلام»، س ١٣ ، ع ٦ ، صفر ١٣٧٩هـ - أغسطس ١٩٥٩م، ص٣٩٨. (۲) سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد باب لا طاعة في معصية، رقم (٢٨٦٤)، وهو صحيح . ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.