فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٢٨٥

۳۷۸ أن يبنى تقدير الزكاة في عصرنا على أساسين: الأول: النصوص، فلا يصح أن يكون في تقدير الزكاة في عصرنا ما يخالف نصاً نبوياً بأي نوع من المخالفة. يصح ، الثاني : القياس الذي وضحت علته من نصوص الفقهاء، وقد نص الفقهاء على أن السبب في الزكاة هو المال النامي، وأن شرطها حولان الحول، وقد جدت أموال في عصرنا لها صفة النماء، فوجب لتحقيق المناط أن تفرض فيها الزكاة، ويجب أن يعلم الذين يسارعون بتخطئتنا أن الاجتهاد بتحقيق المناط لا أن يخلو منه عصر من العصور، لأن الناس يجد لهم من الأحداث ما يوجب تطبيق العلل التي استنبطها الفقهاء من مجموع النصوص، وقد وجدنا في عصرنا مصانع تقام فتدر الدر الوفير وعمارات شاهقات تناطح السحاب تدر غلات وفيرة، يضول بجانبها ما تدره الأراضي الزراعية، فنظرنا نظرة فقهية انتهت بنا إلى وجوب فرض الزكاة في الشركات الصناعية والعمارات المغلة لأنه ليس من المنطق الفقهي السليم أن نأخذ الزكاة من زارع يملك فداناً، ونتركها من شركة صناعية تدر الألوف، كما يقول الذي خطأنا حفظه الله، وعند تقدير الزكاة فيها يجب أن نتحرى الشبيه لها فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض الزكاة في الأموال المنقولة جعلها ربع العشر في النقدين، وقاس الفقهاء على النقدين عروض التجارة. وأخذ النبي زكاة الزروع والثمار بالعشر أو نصف العشر إن سقيت بآلة، ويلاحظ أنه جعل زكاة الأموال الثابتة من غلتها، فلما اتجهنا إلى القياس وجدنا المصانع المقامة أموالاً ثابتة، فقسناها على الزروع والثمار، ولما كانت النفقات لها واضحة ولها صافي غلات، قلنا: نأخذ العشر من صافي الغلات ولقد كان السؤال الذي وجه إلينا خاصاً بأسهم في شركات صناعية، فقلنا : إن كان يقتنيها لغلاتها دفع عشر ما يصل إليه، وإن كان يتجر فيها كانت من عروض التجارة. أما الشركات التجارية - وإنها لنادرة واقرأ أي صحيفة يومية تعرف ندرتها - فإننا قد نوافق على أن تكون الزكاة زكاة عروض تجارة، بحيث تقوم الأسهم كل عام. هذا وإننا نضرع إلى الله أن نوفق إلى الصواب، وإنا لنعتقد أننا عرضة للخطأ، وجل من لا يخطئ، وقال الإمام مالك : كل امرئ يخطئ ويصيب إلا صاحب الروضة، فإن خطأنا عالم أو غير ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.