الزراعة إلى المالك والمستأجر معاً أي أنه يؤخذ العشر من صافي ما حصله المالك من إجارة الأرض بعد إسقاط التكاليف وما عاد إلى المستأجر من صافي إنتاجه بعد إسقاط الإجارة والتكاليف (۱).
يسأل :
[هل تحسم النفقات والديون من غلة الزروع والثمار في الزكاة ٣٥٦ السيد عبد العظيم مخلوف من أحمدية الفتوح مركز بلقاس
إذا أردنا أن نخرج زكاة الزرع فهل نخرجه قبل سداد الإيجار والديون
والمصاريف من هذا المحصول أم نخرجه عما بقي بعد ذلك(٢)؟. ج ٣٥٦ زكاة الزرع الأصل فيها أن تخرج من الزرع يوم حصاده كما قال الله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الله [الأنعام: ١٤١].
وقد اختلف الفقهاء اختلافين: أولهما في الأراضي الخراجية التي يفرض فيها خراج أتجب فيها زكاة أم لا والجمهور على أنها تجب، وأبو حنيفة على أنها لا تجب فيها زكاة، أما الأراضي العشرية فإنها تجب فيها الزكاة باتفاق
الفقهاء .
مع
كثير
واختلف في الأراضي المستأجرة أتجب فيها الزكاة على المالك أم على المستأجر ، فقال أبو حنيفة تجب على المالك، وقال أبو يوسف ومحمد من الفقهاء: تجب على المستأجر، وكل هذه آراء فقهية مبناها الرأي والقياس . وفي مشروع الزكاة الذي وضعته حلقة الدراسات الاجتماعية التي انعقدت في دمشق سنة ١٩٥٢ كان فيه النص على أن زكاة الزرع تؤخذ من صافي ما يعود على الزارع وصافي ما يعود على المالك بنسبة (١٠٪) من الصافي لكليهما، وهو رأي استنباطي عادل لا يخرج على الفقه، وإن كان مبنياً على الأقيسة الفقهية التي بنى الفقهاء عليها استنباطهم.
(۱) توجد مشاركة للشيخ في ندوة لواء الإسلام حول زكاة الزروع في ع١، ديسمبر ١٩٦٢م، ص ٥٥ ـ ٦٨) .
مصر
(س۱۷،
(۲) «لواء الإسلام»، س ١٢ ، ع٤ ، ذو الحجة ۱۳۷۷ هـ - يولية ١٩٥٨م، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.
۲۷۳
ص ٢٧٣