ولقد قدر العلماء الذين عنوا ببحث مقادير النقود الذهبية القديمة ومعادلتها بالنقود الذهبية اليوم العشرين ديناراً بنحو اثني عشر جنيهاً انجليزياً وثمن الجنيه أو أكثر قليلاً، وذلك التقدير على أساس الجنيه الانجليزي يزيد أو ينقص حسب قيمة الجنيه زيادة أو نقصاً.
هذا
هو النصاب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سار الخلفاء الراشدون على نهجه، فما كانوا ليغيروا أو يبدلوا، وما كانوا الله مبتدعين، بل كانوا متبعين مجتهدین قابسين من الهدي النبوي مستضيئين ،بنوره مهتدين بهديه، وكانوا لذلك بحق الأئمة المهديين ، ولم نعرف أنهم غيروا وبدلوا في النصاب الذي
حده
النبي الكريم، بل المعروف المتواتر أنهم ساروا على سنته القويم. ولكن وقد تغيرت الأحوال واتسعت آفاق الحياة وكثرت المطالب وصارت الدنيا عريضة كثيرة ،النفقات أفلا يتغير النصاب ويزاد الحد الأدنى؟ إن النصاب هو الحد الأدنى بين الفقر والغنى وبعبارة أدق بين الاحتياج والفائض عن الاحتياج والزكاة تؤخذ من الفضل الزائد، لا من المال الذي يكون للشخص مكان حاجته، أو مظنة هذه الحاجة وقد كانت العشرون مثقالاً ذهبياً حداً فاصلاً بين الغنى والفقر لقلة الحاجة في الحياة وبداوة العيش، وعدم اتساع أبواب المطالب الحاجية، ولكن الآن وقد اتسعت الحاجات، فلا بد أن يكون للغني نصاب أكبر من النصاب في الماضي، لأن من يملك اثني عشر جنيهاً ذهبياً يعد في العرف الحاضر فقيراً، ولا يعد غنياً.
هذا نظر يعرض لفكر الباحث، وله من نظره مكان الاعتبار، سواء أسار على مساره أم خالف منهاجه ولكن ما دمنا نستنبط أحكام الشارع في هذا المقام، ولا نشرع ،بعقولنا بل نهتدي بهدي نبينا ، وجب أن نكون سائرين على منهاج السلف الصالح في الاستنباط ولا نخرج عن طريقهم المستقيم إلى مخارف الابتداع ، بل نكون دائماً في نطاق الاتباع .
6
إن ذلك النصاب عرف بالنص ولم يعرف بالاجتهاد، ولا قياس في موضع النص، لأن القياس إعمال للنصوص وحمل عليها، وليس هدماً لها، وإلا كان شططاً وخروجاً، وإذا كان الشارع الحكيم قد حد نصاباً للغنى والفقر، وجاء النص به فعلينا اتباعه، ولو خالفناه لمخالفة العرف لكان في ذلك
٢٦٥
ص ٢٦٥