=
أولاً : فتاوى المذاهب الفقهية والطهارة
اجتهاد الفقهاء وشروطه]
س ١١٧ جاءنا من السيد محمد هادي السبيني - الفاطمية - العراق ما -
وضع
أئمة الإسلام
شروطاً للمجتهد المطلق يجب توافرها فيمن يتصدى
لهذا البحث، وفي هذه الحالة يجوز تقليد هذا المجتهد طبقاً لهذه الشروط، فهل يخضع المجتهد العصري لهذه الشروط ، أم يتوافر فيه البعض دون البعض الآخر؟ وفي هذه الحالة هل يجوز تقليده ويظل باب الاجتهاد مفتوحاً طبقاً لشروط معينة، أم يكتفى بالاعتماد على اجتهاد الأئمة الماضين ؟ (۱) .
۱۱۷
إن ما دعونا إليه وما أقره مجمع البحوث لم يكن فتحاً لباب مغلق، بل هو إقرار لفتحه، ولذلك كان النص : باب الاجتهاد مفتوح لمن
استوفي شروطه».
الأخذ
به ما دامت ثمة نصوص من
ولكن الاحتياط يوجب ألا نسرف في أقوال الفقهاء تحل مشاكلنا وأوجب المجمع أن يكون الاجتهاد جماعياً، وكان هذا الاحتياط لأننا وجدنا الذين ادعوا ارتفاعهم إلى مرتبة المجتهدين أحلوا ما حرم الله ألم تعلم أن بعض هؤلاء أحلوا الربا بادعاء أن كلمة ربا لا تشمل فوائد البنوك .
ولو كان عندنا إيمان الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب المجتهدين ما احتطنا ذلك الاحتياط ونحيل كتابكم على مجمع البحوث .
(۱) «لواء الإسلام»، س ۱۸، ع٦ ، صفر ١٣٨٤هـ ـ يونية ١٩٦٤م، ص٣٨٣.
١٦٢
ص ١٦٢