.
النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكا لكن هذا الملك ليس كَمِلْكِ
الله
6
عز وجل فهو مِلْكُ قاصر ، وملك مقيد ، ملك قاصر لا يشمل فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمرو ، والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد ، ثم هذا الملك مقيد بحيث لايتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيه ولهذا نَهَى النبى الله عن إضاعَة المَالِ وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ ولاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ) .. وهذا دليل على أن مِلْكَ الإنسانِ مِلْك قاصر وملك مقيد ، بخلاف مِلْك الله سبحانه وتعالى فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى مايشاء ولا يسأل عما يفعل وهم
يسألون .
ثالثا : التدبير فالله عز وجل منفرد بالتدبير فهو الذي يدبرالخلق يدبر السماوات والأرض كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ أَلا لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ (٢) . وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء . والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله وغلمانه وخدمه وما أشبه ذلك هو تدبير ضيق محدود وهو مقيد
غير مطلق .
فظهر بذلك صدق صحة قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق
والملك والتدبير
(۱) النساء : ٥
(۲) الأعراف
٥٤ :
ص ٩