ذلك.
وتأثير الفعل فيها أسرع فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع من النبي الله في تزوجه بمفارقة مولاه زيد بن حارثة الذي كان تبناه من قبل ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ، ولا يكون في قلوبهم منه ، وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكمة بقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرِ اللَّهُ مَفْعُولا (۱) ثم تأمل قوله تعالى : زوجناكها . فإنه يشعر بأن تزويجها إياه لم يكن عن طلب منه ، أو تشوف إليه ، وإنما هو قضاء من الله التقرير الحكم الشرعي وترسيخه ، وعدم الحرج منه ، وبهذا يعرف بطلان ما صل الله أن یروی النبي علية أتى زيدا ذات يوم لحاجة فرأى زينب فوقعت في نفسه وأعجبه حُسْنُها فقال : ( سُبْحَان الله مُقَلبِ الْقُلُوبَ » . فَأَخْبَرتْ زينب زيدًا بذلك فقطن له فكرهها وطلقها بعد مراجعة النبي الله وقوله : أمسك عليك زوجك ، واتق الله . فهذا الأثر باطل مناقض لما ذكر الله تعالى من الحكمة في تزويجها إياه ، وقد أعرض عنه ابن كثير - يرحمه الله - فلم يذكره ، وقال : أحببنا أن نضرب عنها أي عن الآثار الواردة عن بعض السلف صفحًا لعدم صحتها فلا نوردها ، ويدل على بطلان هذا الأثر أنه لا يليق بحال الأنبياء فضلا عن أفضلهم وأتقاهم الله - عز وجل - وما أشبه هذه القصة بتلفيق قصة داود عليه الصلاة والسلام ، وتحيله على التزوج بزوجة من ليس له إلا زوجة واحدة ، على ما ذكر في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى : ﴿ وهَلْ أَتَاكَ نَبَا
-
(1) الأحزاب : ۳۷ .
-7.9-
ص ٦٠٩