فأجاب بقوله : هذه المسألة - أي مسألة القدر - محل جدل بين البشر من قديم الزمان . ولذلك انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام ، طرفين ووَسَطا . أما الطرفان :
فأحدهما : نظر إلى عموم قدر الله فعَمي عن اختيار العبد . وقال : إنه مُجبر على أفعاله، وليس له فيها أي اختيار ، فسقوط الإنسان من بالريح ونحوها كنزوله منه مختارًا من الدَّرَج .
السقف
فَعَمِي
وأما الطرف الثاني فنظر إلى أنّ العبد فاعل تارك باختياره ، عن قدر الله . وقال : إنّ العبد مستقل بأفعاله ، ولا تعلّق لقدر الله تعالى
فيها .
•
وأما الوسط فأبصروا السببين ، فنظروا إلى عموم قدر الله تعالى ، وإلى اختيار العبد ، فقالوا : إن فعل العبد كائن بقدر الله تعالى وباختيار العبد ، وأنه يعلم بالضرورة الفرق بين سقوط الإنسان من السقف بالريح ونحوها ، ونزوله منه مختارًا من الدرج ، فالأول من فعله بغير اختياره ، والثاني باختياره ، والكل منهما واقع بقضاء وقدره لا يقع في مالا يريد ، لكن ما وقع باختيار العبد فهو مناط التكليف ، ولا حجة
الله
ملكه
يقدم
له بالقدر في مخالفة ما كلف به من أوامر أو نواه ، وذلك لأنه على المخالفة حين يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدر الله عليه ، فيكون إقدامه الاختياري على المخالفة هو سبب العقوبة سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة ، ولذلك لو أجبره مجبر على المخالفة ، لم يثبت عليه حكم المخالفة ولا يعاقب عليها لثبوت عذره حينئذ . وإذا كان الإنسان يدرك أن هروبه
-079-
ص ٥٦٩