والحاصل أن خبر الأحاد إذا دلّت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام العملية والعلمية ، ولا دليل على التفريق بينهما ، ومَنْ نَسَبَ إلى أحدٍ من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح .
ثم بيان دليله المستند إليه
عنه
- أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة : فقال تعالى : ومَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجالاً نُّوحِي إليهم فاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكَرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ . بالبَيِّنَاتِ والزُّبُرِ ) . وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدّد .
-19-
٤٤
(١) النحل ٤٣
1
ص ١٩