المتحف في أحكام المصحف - الرشيد - ط الريان — الصفحة ٤٨٢

ثوب المصحف قد يعبر عن ثوب المصحف بالخريطة أو الغلاف أو الكيس، والكلام عن ثوب المصحف يتناول مادته وحكم مسه حال الحدث، واتباعه للمصحف في البيع على القول بجواز بيع المصحف. فلا خلاف بين أهل العلم في القول بجواز اتخاذ الثوب للمصحف صيانة له وتعظيماً، ولا خلاف بينهم أيضاً في جواز كون ثوب المصحف من أديم أو نسيج حتى ولو كان هذا النسيج حريراً ما دامت مادة الثوب طاهرة. وقد صرح أكثر الفقهاء بإباحة ثوب المصحف من الحرير. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: (لا يكره تطييب المصحف، ولا جعله على كرسي، أو كيس حرير نص عليه ؛ بل يباح ذلك وتركه بالأرض، وعلله الآمدي فقال: إنه معفو عن يسيره في ذلك، وتعظيم له كلبسه في الحرب) (۱۵۱۸) . وقال في موضع من الآداب أيضاً: (وذكر غير واحد من أصحابنا أن الإمام أحمد رضي الله عنه نص على أن إباحة جعل المصحف في كيس حرير واتخاذه له، ولو أبيح جعل غير المصحف فيه واتخاذه له لما خص المصحف بالذكر، وعلل الآمدي مسألة المصحف بأنه يسير، وفي ذلك تعظيم له، وهذا من الآمدي يدل على تحريم الكثير لغير المصحف، وتعليله صريح في إباحة اليسير المفرد كما هو مذهب إسحاق ١٥١٨) الآداب الشرعية لابن مفلح ج ٢ ص ٣٤٣. (1019) (١٥١٩) الآداب الشرعية جـ ٣ ص ٤ ن ٥٠٤ ، وراجع الفروع جـا ص ۱۸۸ ، والإنصاف جـا ص ٢٢٦ وص ٤٨٠ ، ومغني ذوي الأفهام جـ ٢٥ ، وكشاف القناع جـا ص ١٥٥، ومطالب أولي النهي جا ص ٣٥٩. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.