النقول عن أهل العلم في ترجمة القرآن وحكمها
أولاً / النقول عن المانعين:
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ترجمة القرآن غير جائزة، وأن الصلاة تبطل بها، وأن المترجم على تقدير جواز الترجمة لا يكون قرآناً ولا يثبت له شيء من أحكام القرآن ؛ إذ هو كلام آدميين كسائر كلامهم والقول بمنع ترجمة القرآن يتناول كافة ضروب الترجمة عند أكثر أهل العلم، ولم يجر فيه خلاف بينهم في الصدر الأول، ولم ينقل تجويز الترجمة عن أحد من فقهاء السلف قبل أبي حنيفة وأصحابه، ولذا اشتد نكير أهل العلم ،عليه واعتبروا القول بجواز الترجمة بدعة من البدع ... وهاك طائفة من النقول في هذا الباب يتجلى من خلالها موقف المانعين ومستندهم في هذا المنع وردهم لحجج المجوزين وتفنيدهم لكافة شبه المروجين للترجمة : ۱ / قال ابن المنذر في الأوسط: اختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية، ففي مذهب الشافعي لا يجوز، وكذلك نقول.
،
وكذلك قال يعقوب ومحمد إذا كان يحسن ،العربية وإن كان لا يحسن العربية أجزأ في قول النعمان ويعقوب ومحمد وقال النعمان تجزيه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية». قال أبو بكر وليس كما قال : لا يكون المرء قارئاً إلا أن يقرأ كما أنزله الله جل ثناؤه، فمن قرأ على غير ما أنزل الله فغير مجزيء عنه صلاته ؛ إذ قارئه قارئ خلاف ما أنزله الله في كتابه وقرأ رسول الله ) أ.هـ (٩٦٦ ) .
:
(٩٦٦) الأوسط لابن المنذر جـ ٣ ص ١١٦ وص ۱۱١٧م٣٩٦، وراجع الشافعي في الأم جـا ص٢٩٤
وص ٢٩٥.
۳۳۱
ص ٣٣١