حجتهم من المعقول
واحتج المانعون بالمعقول أيضاً فقالوا: إن تحلية المصاحف تضييع للمال بدون غرض، لا نسلم بأن في تحليتها تعظيماً وإكراماً لها إذ لو كان الأمر كذلك لجاء الشرع بمثله، كيف وقد ورد الذم لفاعله؟ لا يقال إن ما ورد في هذا الشأن لم يثبت رفعه إلى النبي الله ، لأن أقل أحوال المنقول أن يكون قولاً لصحابي في أمر ديني، وما هذا سبيله يأخذ حكم المرفوع، لأن الصحابي لن يقول ذلك من قبيل الرأي والاجتهاد المحض، ولا يقال أيضاً بأنه معارض بمثله احتجاجاً بما روي عن ابن مسعود إذ قد روي عنه قول : يقتضي المنع من التحلية (٦٩٩)، فلعله رجع عن قوله بنفي البأس، ووافق جملة القائلين بالمنع كما مر عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين.
،
ولقائل أن يقول بالمنع من التحلية تغليباً لجانب الحظر ولكون التحلية من زينة الدنيا فتصان عنها المصاحف قياساً على المساجد، ولكون زخرفتها ضرباً من التشبه باليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم
(۷۰۰)
ثم لقائل أن يقول : إن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا
،
يستحب فعله وإن كان فيه ،تعظيم إلا بتوقيف ولهذا قال عمر عن الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (۷۰۱) . ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر
(٦٩٩) أخرج سعيد بن منصور في سننه ج ٢ ص ٤٨٥ بسند صحيح، وابن أبي داود في المصاحف ص ١٦٧ من عدة طرق عن عبد الله بن مسعود: أنه عليه بالمصحف وقد زين بالذهب،
فقال : إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق، فظاهره إنكار التحلية. (۷۰۰) المهذب للشيرازي جا ص ١٥٨ ، والمغني لابن قدامة ج ۲ ص ٦١١ ، والفروع لابن مفلح جا ص ١٩٥ ، والآداب الشرعية له جـ ٢ ص ٢٩٥ ، وتحفة المحتاج للهيتمي وحواشيها جـ٣
ص ۲۸۱ وص ۲۸۲ ، وكشاف القناع للبهوتي جـا ص ١٥٦ ، وشرح المنتهى له جـاص أخرجه الإمام أحمد في المسند جـ١ ص ١٧ وص ٢٦ وص ٣٤ وص ٣٥ وص ٤٥
(۷۰۱) أثر عمر وص ٤٦ وص ٥٣ وص ٥٤ ، والبخاري بالفتح جـ ٣ ص ٤٦٢ ، ومسلم بشرح النووي جـ٣ ص ٤٠٥ وص ٤٠٧ ، وأبو داود في السنن ٤٦ المناسك، والنسائي في المناسك من السنن ص ١٤٦ ، والترمذي في الحج ،۳۷ ، وابن ماجة في المناسك ،۲۷، والدارمي في المناسك
٤٦،٤٢
٢٦١
ص ٢٦١