الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٩٥

- الفتيا تاريخها وأهميتها أما اجتهاد الصحابة رضى اللهُ عَنْهُم في حضرته ، فمنه ١ - حكم سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بني قريظة عندما انتصر عليهم المسلمون، فحكم سعد بأن تقتل رجالهم، وتسبى نساؤهم وذراريهم، وكان حكمه هذا استنادا إلى قياسهم على المحاربين الذين قال الله فيهم: إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ...) [المائدة: ٣٣]. وقياسًا على أسرى بدر الذين بين الله شأنهم بأن الأولى بهم القتل، وقد أقره النبي على اجتهاده، وقال له رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ: «لقد حكمت بحكم الملك ٢ - قول أبي بكر رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ في حق أبي قتادة رَضَ اللَّهُ عَنْهُ حيث قتل رجلًا من المشركين، فأخذ سلبه غيره لا نقصد إلى أَسَدٍ من أُسْدِ الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق» (۲)، ولم يكن قال ذلك بغير الرأي والاجتهاد. (۱). وقد سبق حديث معاذ بن جبل حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: .... كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» (۳). فقد بين معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيجتهد عند عدم النص، فاستحسن الرسول صلى الله عليه وسلم منه (1) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير باب إذا نزل العدو على حكم رجل (۲۸۷۸)، وأطرافه (۳۵۹۳، ۳۸۹۵، ٥۹۰۷) ، ومسلم، كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد: (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عَنْهُ مرفوعًا. (٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب : قول الله تعالى ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً : (٤٠٦٦)، وطرفه ،(۲۹۷۳) ومسلم كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل: (١٧٥١) من حديث أبي قتادة مرفوعا. (۳) سبق تخريجه ص ۷۲.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.