الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٩٠

الفتوى أهميتها - ضوابطلها - آثارها فكانت فتاويه و جوامع الأحكام، ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا، وقد أمر الله تعالى عباده بالردّ إليها حيث يقول جل شأنه: ﴿فَإِن تَتَتَزَعْتُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء: ٥٩] فمصدر الفتاوى في عصره ال الله له هو الوحي المعصوم من القرآن الكريم وسنة خاتم النبيين، وحين يرد السؤال إما أن يجيبهم الله بما علم ، وإما أن ينتظر الوحي حتى يأتيه بالخبر عن الله تعالى. وقد تكرر سؤال المؤمنين في ثلاثة عشر موضعا من كتاب الله، وأما في السنة فعددها أضعاف هذا، فمنها على سبيل المثال أنه سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وقد سرد ابن القيم فتاوى كثيرة له الله في كتابه العظيم: «إعلام الموقعين عن رب العالمين، واستغرق ذلك صفحات طوالا ثم عقب عليها بقوله: «فلله ما أجلّ هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعها، وما أجمعها لكل خير، والله لو صرف الناس هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان (۳). (۱) إعلام الموقعين لابن القيم: (١ / ١١). (٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقم (٤١) ، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ماء البحر أنه طهور (٦۹)، وقال: حديث حسن صحيح والنسائي، كتاب الطهارة، باب ماء البحر: (٥٩، تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط٢، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر: (٣٨٦) ، وأحمد في (٢/ ٢٣٧، ٣٦١، ٣٩٢)، جميعهم من طرق من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وله شاهدان الأول من حديث جابر بن عبد الله رَضِوَانَهُ عَنْهُما مرفوعا في سن ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، في «مسند أحمد»: (۳/ ۳۷۳). والثاني: من حديث ابن الفراس مرفوعا في سنن ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر: (۳۸۸۷). (۳) إعلام الموقعين لابن القيم: (٤ / ٣٣٦) ، تاريخ الفقه الإسلامي د. عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، عمان، ط ۳، (١٤١٣هـ - ۱۹۹۱م): (ص (٤١) وما بعدها، تاريخ الفتوى في الإسلام" للينة الحمصي: (ص ٧٣،٦٧).
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.