الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٨٦

٨٦ الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها وعن ابن عباس رَضِوَانَهُ عَنْهُما قال : «إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله ). مما تقدم يتبين أن أكثر السلف الصالح كان يتهيب الفتيا، والبعض الآخر يجرؤ عليها، ولا يدل هذا على أن في الأمر تناقضا؛ وذلك لأن الحق إن كان واضحا لا مرية فيه، وقد لاحت للمفتي دلائله، فإنه ينبغي له أن يجيب ولا يتهيب، فإن ذلك من إقرار الحق وإثباته، وإقامة صرحه، ورفع راياته. ويكون ذلك في حالتين: الأولى: أن تكون المسألة منصوصًا، أو مجمعًا عليها، أو فيها قياس جلي. الثانية: أن تكون خالية من ذلك، وقد عرف اختلاف العلماء فيها، وترجح لديه أحد الوجوه فيها بمرجح قوي. أن وفي غير ذلك ينبغي الضرورة القصوى، وعند الأمر الذي لا محيد عنه، فإن أجاب عند الضرورة، أخبر أن ذلك الجواب مجرد رأي، وأنه لم يأخذه من كتاب أو سنة. يتهيب ويحجم ما أمكنه الإحجام، ولا يجيب إلا عند وينبغي للمفتي - حيث لا يعلم - أن يعتذر عن الإجابة بكونه لا يدري ما الجواب، وينبغي له - أيضًا - أن يعوّد نفسه ويذللها للاعتراف بالجهل حيث يكون جاهلا، فإن ذلك هو الحق، وهو أجدر أن يعرف قدر نفسه ليحملها على مزيد التعلم؛ لئلا تورده موارد الهلاك. فإن جهلْتَ مَا سُئلتَ عَنْهُ ولم يكنْ عِنْدَكَ عِلمٌ مِنْهُ فلا تَقُلْ فِيهِ بِغَيرِ فَهم إن الخطــا مــر بأهلِ العِلْمِ وقُلْ إذا أَعْيَاكَ ذَاكَ الأمر مالي بما تسأل عـنـــه خـــبر فَذَاك شَطْرُ العِلم : عند العلما گذاكَ ما زالت تقول الحكم (۲) (۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : (۸۳۹/۲)، و«الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: (٢/ ٣٦٦)، و «مقدمة المجموع للنووي: (ص ۱۰۱). (۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : (٨٤٢/٢).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.