الفتيا تاريخها وأهميتها
إلا إذا كان رابع أربعة.
۷۹
فإن كان كاذبًا عند الله في خبر مطابق لمخبره حيث لم يأذن له في الإخبار به، فكيف
بمن أخبر عن حكمه بما لم يعلم أن الله حكم به ولم يأذن له في الإخبار به؟! قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَنعُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٦، ١١٧]. وقال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُوْلَتِبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ
وَيَقُولُ الْأَشْهَدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ﴾ [هود: ۱۸]. والآيات - وإن كانت في حق المشركين والكفار - فإنها متناولة لمن كذب على الله في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل جهده
و استفرغ وسعه في إصابة حكم الله وشرعه، فإن هذا الذي فرضه الله عليه، فلا يتناول المطيع الله وإن أخطأ - وبالله التوفيق - 1
(۱)
و من هنا تهيب الصحابة والصالحون منصب الإفتاء وتدافعوه وتحاشوه بكل سبيل. قال ابن القيم رحمه الله: (وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره ؛ فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى (٢).
ذلك أن بين أعينهم قول الحق: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ مَتَنعُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٦، ١١٧].
قال ابن الصلاح رحمه الله: «هو شامل -بمعناه - من زاغ في فتواه فقال في الحرام:
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم: (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، باختصار.
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم: (۳۳/۱) .
ص ٧٩