مخلص البحث والخاتمة والتوصيات
٦٨٣
علم أو عالما في بعض الأبواب، وقد يكون ممن توافرت لديه أهلية الاجتهاد، فهذا يحرم عليه تقليد غيره، والأولان يلزمهما التقليد.
ومن آداب المستفتي: حفظ الأدب مع المفتي وإجلاله، وألا يسأل المفتي حال كونه ضجرًا أو مهموما أو مشوش الذهن، وألا يقصد إعنات المفتي أو اختباره أو غير ذلك من مقاصد السوء؛ بل يسأل سؤال المسترشد الطالب للعلم والمعرفة، وليسأل عما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يطالب المفتي بدليله وبرهانه إذا لم يكن أهلا لفهم ذلك، ولو احتاج إلى معرفة الدليل فليسأله في مجلس آخر أو يتلطف في سؤاله عن الدليل بعد قبول الفتيا مجردة عنه، وينبغي له أن يدعو للمفتي ولوالديه، وأن ينتقي أحسن الألفاظ لمخاطبته بها، وألا يتكلف في السؤال، بل يعرضه بيسر دون تشدق أو تفيهق أو تعالم.
ومن واجبات المستفتي سؤال أهل العلم الموثوقين المعروفين بالعلم والتقوى الله رب العالمين، ولمعرفتهم بالنسبة للعامي طرق معروفة مذكورة في مواضعها، ولا يلزمه البحث عن الأصلح والأعلم، ومن واجباته أن يتبين الفتيا ويتفهمها جيدا بكل قيودها وشروطها، وعليه أن يعرض السؤال على وجهه الصحيح دون كتمان أو تحيل، وأن يستفتي قلبه فلا يجعل الفتيا ذريعة إلى أمر يعلم من قرارة نفسه عدم جوازه، وأنه إنما لبس على المفتي وغرّه بزُخْرُف القول أو كتم شيئًا ذا أثر في الفتيا، ونحو ذلك من الأسباب المعتبرة التي تؤدي إلى عدم اطمئنان قلب المستفتي للفتيا فيلزمه التوقف عن العمل حتى يطمئن قلبه وينشرح فيسأل أكثر من مفت أو يعاود المفتي الأول ويراجعه ما استطاع.
٤٩ - للمستفتي أحكام متعلقة به ذكرت مفصلة في البحث، وخلاصتها: - هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء؟ فيه قولان لأهل العلم؛ فرجّح الجواز النووي وابن القيم والزركشي، ورجّح المنع ولزوم التمذهب بمذهب معين القفال المروزي والكيا ،وغيرهم، وقد بسط القول في المسألة في موضعه،
وبين أن الراجح عدم لزوم التمذهب بمذهب معين وهو قول الجمهور.
ص ٦٧٩