مخلص البحث والخاتمة والتوصيات
٦٧٧
المصلحة المرسلة وللعمل بها شروط عند القائلين بها، وهي من أهم الأدلة الاجتهادية التي تعد سببا لتغير الفتيا والأحكام.
عموم البلوى: ولها أسباب ومواضع تتجلّى في مسيس الحاجة أو مشقة الدفع، ولما كان هذا الأمر غير لازم لكل زمان، بل يكون الأمر مما لا تعم به البلوى في زمان، ثم يغدو مما تعم به البلوى في آخر تغيرت الفتيا بسبيه
6
٣٣- إن تغير الفتيا والأحكام ليس قاصرًا على المفتين والمجتهدين وحدهم، بل لأولي الأمر والقضاة مدخل في ذلك، وقد بيّن في البحث أن للقاضي أن يفتي إذا توافرت
مر
فيه شروط الإفتاء على الصحيح وأن فتياه ليست حكما على أصح القولين فيجوز نقضها وتغييرها، وأن كثيرًا من تصرفات القاضي من قبيل الفتاوى لا من قبيل الأحكام وبناء عليه يعتريها التغيير كالعقود التي يجريها، وإثبات الصفات، وأسباب المطالبات، وأسباب الأحكام الشرعية وعقد الصلح بين المسلمين والكفار، إلى غير ذلك من التصرفات.
وتناول البحث الطرق القضائية وهي البيئة والإقرار واليمين والنكول والقسامة وعلم
القاضي والقرينة وييّن أن في بعضها مرونة تجعل لقاعدة تغير الفتيا دورًا عمليا. ٣٤- تناول البحث التيسير في الفتيا فبين مفهومها ومظاهرها ومجالاتها وأن هذا المسلك لا يذم جملة ولا يمدح جملة، وساق الأدلة من الكتاب والسنة على التيسير وأنه مظهر من مظاهر هذا الدين ولكن بضوابط وشروط.
٣٥- مجالات التيسير تشمل كل ما هو خارج عن دائرة الثوابت والقطعيات، فأغلب مسائل الاعتقاد وأصول الواجبات والمحرمات، وأصول الفضائل والأخلاق وغير ذلك من الثوابت المجمع عليها، لا يطرأ عليها التغيير ولا يعتريها التيسير، وإنما التيسير في موارد الاجتهاد والأحكام المناطة بالمصالح والمرتبطة بالزمان والمكان، والأحوال والعوائد، وحال المستفتي قوة وضعفا، والقرائن المصاحبة للوقائع، ونحو ذلك من المتغيرات.
ص ٦٧٣